العدول يتهمون الرميد بغض الطرف عن الخروقات

اتهمت النقابة الوطنية لعدول المغرب وزارة العدل والحريات بغض الطرف عما تعيشه المهنة من توترات، خاصة خلال إجراء الانتخابات الجهوية، التي وصلت حد التدخل الأمني باستئنافية الرباط، واعتقال الكاتب العام السابق للمجلس الجهوي للهيأة الوطنية للعدول. واعتبر ادريس العلمي، نقيب وطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، أن ما يدفع النقابة إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، الجمعة المقبل، أمام وزارة العدل والحريات، مع تقديم مذكرة مطلبية واحتجاحية في الموضوع إلى وزير العدل ورئيس الحكومة، هو ما تشهده المهنة من خروقات تجلت في التمديد غير القانوني للأجهزة المسيرة للهيأة والمجالس الجهوية لمدة سنة في مخالفة صريحة للقانون 16.03 لخطة العدالة، إضافة إلى أن انتخابات المجالس الجهوية التي مرت، أخيرا، لم يقدم في أي منها لا تقرير أدبي ولا مالي، مخالفة لجميع النصوص القانونية والقواعد العامة للانتخابات، وهو ما يتم على مرأى ومسمع الوزارة الوصية. ولم يخف العلمي أن النقطة التي أفاضت الكأس تخص ما تقوم به بعض المجالس الجهوية بابتزاز العدول بشأن مذكرات الحفظ، إذ تجاوز ثمنها في عدد من الجهات 3000 درهم، رغم أن ثمنها الحقيقي هو 150 درهما، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هناك ظلامية وغموضا بشأن خطة العدالة في التوصيات التي حملها ميثاق إصلاح العدالة بصفة عامة، إذ لم تخرج اقتراحات الإصلاح المعلن عنها عن تغيير الاسم من عدل موثق إلى كاتب عدل ومقترح السماح للمرأة بولوج المهنة. واعتبر البلاغ الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه أن الوزارة تغاضت عن مجموعة من الخروقات بل تواطأت مع أشخاص فاسدين داخل الهيأة الوطنية لعدول المغرب، ما أدى إلى تعميق الأزمة التي تجلت في غض الطرف على القرار الأخرق الصادر عن المكتب التنفيذي بتمديد مدة انتداب لسنة إضافية، "ما تولدت عنه أجهزة فاقدة للصفة وأطلقت يدها وعاثت فسادا واعتبرت نفسها الآمر الناهي"، حسب ما جاء في البلاغ.وأشار البلاغ إلى ما عمدت إليه بعض المجالس الجهوية في التحكم في المصدر الرئيسي لرزق العدل "مذكرة الحفظ"، والاتجار فيها بمنطق المضاربة، والتي وصل ثمنها في بعض المناطق إلى 8 آلاف درهم، بالإضافة إلى تحريك بعض ما أسموه ب"المتابعات الكيدية"، في حق عدول بغية ترك الساحة وتمثيلية العدول والأجهزة. وفي المقابل، أكد المحفوظ أبو السكين، رئيس الهيأة لعدول المغرب أن المادة الثالثة من خطة العدالة تؤكد بصفة حصرية أن الهيأة هي الممثل القانوني لعدول المغرب، ولا يحق لأي جهة أو جمعية التدخل في ذلك، مشيرا إلى أن التمديد الذي وقع في عمر المكتب التنفيذي والأجهزة المقررة كان بصفة قانونية وتم تبليغه للجميع، وللوزارة الوصية.وأضاف أبو السكين أن من حق العدول في إطار ظهير 1958 أن يؤسسوا نقابة أو جمعية، إلا أنه ليس لهم الحق في تدبير شؤون المهنة، لأن القانون واضح في هذه المسألة، ولم يخف أن الانتخابات الجهوية مرت في جو سليم، باستثناء ما شهده المكتب الجهو ي للرباط يشكل خرقا، وانتهاكا لحرمة الانتخابات والمحكمة، على اعتبار أنه إن لوحظت أي تجاوزات، كان يجب اللجوء إلى الطعن، وليس الهجوم على المحكمة، وتكسير صناديق الانتخاب. كريمة مصلي

العدول يتهمون الرميد بغض الطرف عن الخروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبديع يوتر العلاقة بين بنكيران والمخارق

الراضي: الديمقراطية القوية تتطلب برلمانات قوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات