اتساع دائرة الغاضبين من الجهوية الجديدة

ينتظر أن تتوصل رئاسة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة بعريضة احتجاجية تحمل توقيعات سياسيين و جمعويين دكاليين ينددون فيها بإقبار جهتهم و إسقاط اسم القبيلة من اسم الجهة التي أقحمت فيها وذلك في إشارة إلى جهة الدار البيضاء_ سطات. وتطالب العريضة، التي تجاوز عدد توقيعاتها ثلاثة آلاف توقيع، بنكيران بالرجوع عن تسمية الجهة المذكورة والعمل على تعديلها بإعادة اسم دكالة ضمن مشروع التقسيم الجهوي، مشددة على أنه لا يمكن إقصاء منطقة لها تاريخها ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والسياحية ما يخول لها أن تكون اسما بارزا في منظومة الجهوية المرتقبة.كما تذكر الوثيقة بخطاب للملك الراحل الحسن الثاني قال فيه بأن الجديدة ستكون القطب الاقتصادي الثاني في المغرب لأن لها موقعل إستراتيجيا يضم بيئة وأرضية صالحة لكل أنواع المشاريع والاستثمارات، بالإضافة إلى ما حققته المدينة في العهد الجديد من إنجازات، خاصة بمنطقة الجرف الأصفر التي ينتظر أن تستقبل مصفاة للبترول و ميناء خاص بنقل واستيراد البترول ومشاريع أخرى في طور الدراسة.وتوضح العريضة أن مدن المنطقة، في مقدمتها الجديدة، تتوفر على وعاء عقاري سيؤهلها لأن تكون القطب الاقتصادي الأول في المغرب ، مشددة على الدلالات العميقة للمكانة التي حظيت بها المدينة كانت نابعة من سياسة البعد الفكري العميق، على اعتبار أنها تمثل المستقبل لما تتمتع به من تنوع في الاقتصاد من فلاحة وصناعة وتجارة فلاحية وسياحة وثقافة. وينضاف احتجاج الدكاليين إلى غضب أهل الريف، إذ وصل الأمر برئيس جهة تازة _ الحسيمة _ تاونات، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى التحذير من "انتفاضة" في المنطقة بسبب مشروع التقسيم الجهوي الجديد.ويرسم التقسيم الترابي، الذي تقدمت به حكومة بنكيران، خارطة جهوية من 12 جهة إدارية: هي طنجة تطوان، والشرق والريف، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، ثم الداخلة وادي الذهب.ووفق التقسيم الجديد، الذي يحاول إعادة توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلة التراب الوطني، فإن “جهة دكالة عبدة “ لن يبقة لها وجود وسيتم ضمها إلى “جهة الدار البيضاء سطات”، التي ستضم البيضاء والجديدة والمحمدية وبنسليمان وبرشيد ومديونة والنواصر وسطات وسيدي بنور. وينتظر أن يحتدم النقاش خلال الدورة التشريعية الحالية حول مشروع التقسيم الجهوي، الذي تقدمت به وزارة الداخلية وبعثت مسودته إلى الأمناء العامين للأحزاب لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.ي. ق

اتساع دائرة الغاضبين من الجهوية الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يوفد مبعوثيه إلى السلفيين بالسجون

المعارضة تتهم الداخلية بتحجيم سلطة المجالس المنتخبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات