المعارضة تتهم الداخلية بتحجيم سلطة المجالس المنتخبة

تكتلت أحزاب المعارضة ضد مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغته، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات، التي أبداها المستشارون الجماعيون، بما «يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية خاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين». ودعت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال و»البام» والدستوري، في مذكرة مشتركة، السلطات الحكومية إلى «استثمار الخلاصات القيمة للحوار الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي».وحذرت أقطاب المعارضة من توسيع هامش تدخل السلطة الإدارية، في تدبير شؤون الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن المسودة تضمنت «مصطلحات غير دقيقة تحمل مخاطر التوسع العملي لسلطة المراقبة الإدارية، بشكل يتجاوز منطوق ومعنى الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، منها مصطلح مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة الوارد في المادة 9 من مسودة المشروع، عوض الاكتفاء بالمصطلح الدستوري الدقيق الذي هو ممارسة المراقبة الإدارية". بالمقابل، نبهت المعارضة إلى اختلال التوازن في العلاقة بين مجالس الجماعات وسلطة الوصاية لصالح الأخيرة، ضدا على الدور المفترض أن "يلعبه القضاء الإداري في المراقبة القضائية لشرعية قرارات و مقررات الجماعة". ووصفت المذكرة عرض الحكومة بشأن هيكلة الجماعات الترابية، وفقا لما جاء في مسودة مشروع القانون التنظيمي، بـ"ردة ديمقراطية بامتياز وتجاهل لأهم التجارب الناجحة للديمقراطية المحلية التي عرفتها بلادنا بشكل خاص منذ 2003"، مشيرة إلى أن المشروع ينضاف إلى سابقه الخاص بالجهات، لم يأخذ بعين الاعتبار "التراكم الإيجابي للتجارب الناجحة للتدبير المحلي والمسجلة بشكل خاص منذ 2003 ولا حصيلة النقاش العمومي، بشأن تعديل الميثاق الجماعي الحالي والذي تميز في السياق الحالي بالمبادرة الذاتية للمنتخبين وجمعياتهم والفاعلين المدنيين المعنيين بقضايا التنمية الترابية والديمقراطية التشاركية"، إذ اعتبر أقطاب المعارضة، أن هذا الحوار تميز عن سابقيه، لأنه صدر عن الجهات المعنية، ولم تتحكم فيه فقط وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على إدارة ملف الجماعات الترابية.وسجلت مذكرة أحزاب المعارضة أن المسودة "لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 19 و30 من الدستور"، مشيرة إلى أنه على "مستوى مكاتب المجالس الجماعية تقتصر آلية التمييز الإيجابي على المناصب المتعلقة بنيابة الرئاسة". وأكدت المذكرة أن مسودة مشروع القانون التنظيمي، بصيغته الحالية، تتعارض مع مبدأ التدبير الحر على مستوى الجماعات، كما ورد التنصيص عليه في دستور 2011، واعتبرت أن مقتضيات المسودة "لا تؤدي إلى التفعيل الأمثل للمبادئ والقواعد الدستورية وكذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الجماعات الترابية والديمقراطية التشاركية".إحسان الحافظي

المعارضة تتهم الداخلية بتحجيم سلطة المجالس المنتخبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتساع دائرة الغاضبين من الجهوية الجديدة

مغاربة بهولندا يبايعون "داعش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات