أودعت موظفة بتجارية فاس، مساء أول أمس (الخميس)، سجن بوركايز بعد متابعتها بجنحتي "النصب واستغلال النفوذ"، لأنها استغلت وظيفتها للاحتيال على عاملة مغربية مهاجرة أوهمتها بشراء ضيعة فلاحية بموقع استراتيجي في المزاد العلني، مدعية التدخل لدى موظفين نافذين بمكتب التنفيذ بالمحكمة التجارية لتسهيل الاقتناء. وأحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المتهمة صباحا على الوكيل العام، لكنه أحال ملفها على النيابة العامة بابتدائية فاس للاختصاص النوعي، بحكم أن الأمر لا يكتسي طابعا جنائيا. وأحيلت زوالا على المحكمة الابتدائية التي أجلت محاكمتها، بعد إمهالها أسبوعا لإعداد الدفاع والاطلاع. وقالت المصادر إن تدخلات بوشرت في محاولة لضمان تنازل الضحية مقابل إرجاع المبلغ المنصوب عليها فيه، سيما بعد اعتقال الموظفة وإيداعها السجن، في ثالث حالة من قطاع العدل تجر للمساءلة القانونية، بعد اعتقال قاضي توثيق بابتدائية صفرو لعلاقته بشبكة التزوير للسطو على أراضي للدولة والخواص، ومساءلة قاضية بابتدائية فاس. وأوضحت المصادر أن الضحية كانت متزوجة من مواطن إفريقي ميسور الحال استقرت معه بإنجلترا قبل انفصالهما وتفكيرها في الاستقرار بفاس. وتعرفت على الموظفة التي علمت برغبتها واقترحت عليها شراء ضيعة فلاحية معروضة للبيع في المزاد العلني بتجارية فاس، وتوجد بموقع إستراتيجي غير بعيد عن الضيعة الملكية الضويات بعين الله بمولاي يعقوب. وأوهمتها بقدرتها على التدخل لدى مسؤولين بمكتب التنفيذ بالمحكمة التجارية، لتسهيل شرائها الضيعة الممتدة على 7 هكتارات والمعروضة للبيع بسبب مشاكل بين الورثة، بثمن بخس لا يتعدى 470 ألف درهم للهكتار الواحد. ووعدتها بتخفيض الثمن إلى 320 ألف درهم للهكتار الواحد، مغرية إياها بأشرطة فيديو وصور للضيعة. وتواصلت الموظفة مع المهاجرة عبر تقنية التراسل الفوري، واكتسبت ثقتها الكبيرة مع مرور الوقت، ملحة عليها بلزوم إرسالها مبلغا ماليا ضمانا للدخول للمزاد كي لا تفوت فرصة شراء الضيعة، إذ قامت قبل أربع سنوات خلت بثلاثة تحويلات مالية لفائدتها عبر وكالة لتحويل الأموال، بمبلغ مالي إجمالي يفوق 32 مليون سنتيم. حميد الأبيض (فاس)
