“السوار الإلكتروني” يغري شركات عالمية

وهبي وحموشي نسقا لحماية المعطيات وجدال مع المعارضة حول الاغتناء احتدم التنافس بين 16 شركة عالمية لنيل صفقة استعمال آلية «السوار الإلكتروني»، لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج أسوار السجن، والتي ستصبح سارية المفعول بعد تطبيق قانون العقوبات البديلة. وقالت مصادر «الصباح» إن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نسق مع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قصد حماية المعطيات الشخصية أثناء استعمال «السوار الإلكتروني»، في حال سماح الحكومة لإحدى الشركات الدولية المتنافسة الفوز بالصفقة، عوض شركة مغربية. وأكدت المصادر أن شركات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوربا، تسعى إلى الفوز بهذه الصفقة، وراج أن إسرائيل تود بدورها دخول مجال التنافس في هذا المجال، ما جعل السلطات الحكومية والأمنية تشدد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية، لأن استعمال «القيد الإلكتروني» للمراقبة سيكون حتما مرتبطا بقاعدة بيانات تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتدخل في نطاق المحافظة على «السرية»، ما أثر على عملية توقيع عقد الصفقة مع الشركة التي قدمت أحسن العروض. وراج أن شركة مغربية لها شركاء أجانب لديها الإمكانيات التقنية لتقديم عرض يتماشى ومتطلبات القانون. وفي انتظار حسم الحكومة موقفها، بتنسيق عملها مع المديرية العامة للأمن الوطني حول كيفية إنجاز الصفقة وتأمين المعطيات الشخصية، احتدم الجدل في الجلسة العامة لمجلس النواب، بين الوزير وهبي، وعبد الله بوانو، منسق مجموعة العدالة والتنمية بالغرفة الأولى. واستغرب وزير العدل وجود جيوب مقاومة التغيير في مختلف الإدارات وبعض المؤسسات التي رفضت في البداية إصدار قانون العقوبات البديلة، وأقسم بالله أنه لولا دعم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومساندة الأمين العام للحكومة له، لما صادق المجلس الحكومي على مشروع نص القانون وأحاله على البرلمان لاعتماده. وأضاف وهبي أنه مارس ضغوطا كي يتم توظيف 150 من المساعدين الاجتماعيين، لتنزيل مثل هذه القوانين الجريئة التي تخدم الجميع، وتخفف الاكتظاظ عن السجون، وتسهم في إعادة تهذيب أخلاق البعض، وهو ما لم تهتم به الحكومة السابقة. وانتفض الوزير منتقدا حديث برلمانيي «بيجيدي» عن القانون الجنائي الذي لم تتم المصادقة عليه، ونصحهم بعدم إصدار حكم غيابي على فصول دون الاطلاع عليها، معتبرا حديثهم «تسييسا وإيديولوجيا». واحتدم الجدل بين وهبي وبوانو حول سحب مشروع القانون الجنائي السابق خوفا من فتح عقوبة الاغتناء غير المشروع، فرد الوزير أنه سحب النص السابق الذي أحيل على البرلمان في 2016، لأن فيه الكثير من الإيديولوجيا، ولا علاقة له بالقانون. وثار بوانو في وجه الوزير مؤكدا أن الإيديولوجيا هي التي مارسها وهبي شخصيا من خلال القسم بالله بأنه لولا دعم رئيس الحكومة له لما أحيل القانون على المجلس الحكومي والبرلمان، متسائلا «أليس هذا توجها سياسيا وإيديولوجيا لإقرار قوانين ومنع أخرى؟»، مشيرا إلى أن ما جاء به الوزير هو ما كان منصوصا عليه سابقا بما فيه التعديلات، وأن تذرع الوزير بتأخر الاشتغال لغياب مساعدين اجتماعيين واتهام الحكومة السابقة لا معنى له، لأنه يمكنه توظيف 20 ألف مساعد اجتماعي. أحمد الأرقام

“السوار الإلكتروني” يغري شركات عالمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

756 فنانا في أيام الفلكلور بمراكش

القباج والأخبار الزائفة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات