برلمانيون لا يستبعدون «سنة بيضاء» ومستشارو حزبه بالمستشارين يرفضون مساندته بدأت تتردد في كواليس الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة، أنباء عن قرب رحيل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الحكومة في تعديل حكومي بات وشيكا ومسألة وقت، بسبب توريطه الحكومة في أزمة "خانقة" مع رجال التعليم. ومن المعلوم أن "غضب" رجال التعليم عبر تاريخ الحكومات المغربية، لا يمر بردا وسلاما على بعض الوزراء الذين قادوا القطاع نفسه، إذ تسبب في إسقاط وإبعاد العديد من المسؤولين الحكوميين عن تحمل المسؤولية. ولم يعد "التيار" يمر جيدا بين بنموسى، وبين وزراء، لم يرقهم توريط الوزير "التقنوقراطي" الذي صبغ باللون الأزرق، الحكومة في "مستنقع" النظام الأساسي، وفتح باب جهنم عليها، وهي منتشية بما حققته من ثورة اجتماعية، من خلال إعلانها الرسمي عن توزيع الدعم المباشر على فقراء الوطن. ويعيش بنموسى، الذي يدير قطاع التعليم بالمنطق الذي كان يدير به مصالح وزارة الداخلية، عزلة تامة، إذ لم يسنده أحد، سواء من قبل نواب الأغلبية، أو برلمانيي "التجمع" المستوزر باسمه. وتعرض الوزير نفسه، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمجلس المستشارين، إلى محاكمة من لدن ممثلي النقابات، أمام صمت فريق "الأحرار". وتبرأ برلمانيو النقابات بالمجلس نفسه، من النظام الأساسي الجديد، وطالبوا بفتح حوار جديد بشأنه، وبتدخل رئيس الحكومية شخصيا لإنقاذ الوضع. وقال مستشار برلماني من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن وزارة التربية الوطنية، ضربت المنهجية الديمقراطية التشاركية، من خلال انفرادها بتمرير النظام الأساسي الجديد، والمصادقة عليه دون الرجوع إلى النقابات المحاورة. واتهم المصدر نفسه، الوزير الوصي على القطاع، بعدم الإنصات للمذكرة التقديمية التي قدمتها نقابته، معلنا بصوت عال، أن "النظام الأساسي الجديد، مرفوض من كل المكونات بما فيها الحركة النقابية، واليوم الساحة التعليمية تغلي بإضرابات خطيرة جدا، مما يتطلب إجابات واضحة حول أين يسير القطاع". وقال المصدر نفسه، مخاطبا الوزير: "لا يمكن استبلاد الحركة النقابية، لأنها آمنت بإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف للجميع، لكن اليوم رجال ونساء التعليم لا يثقون، في الوزارة وفي الحركة النقابية، مشيرا إلى أنه تم الرمي بهذا المشروع إلى بيئة حاضنة للاحتجاج، وتم إخراجه من المؤسسات الحوارية الحاضنة، التي كانت مهتمة بحلحلة كل المشاكل التعليمية". وعبر مستشار برلماني من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسف نقابته، لعدم وصول الحوار داخل قطاع التعليم، إلى النتائج الإيجابية، خاصة النظام الأساسي، إذ أن هناك إجماعا على رفض مضامينه. وبرأي المصدر نفسه، فإن النظام الأساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية آمالا عريضة، من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية، لكن كل هذا تبخر بسبب خرق منهجية البناء المشترك من قبل الوزارة. وحذر ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمستشارين، من خطورة الاحتقان الموجود حاليا في قطاع التعليم، ولم تستبعد أن يؤدي إلى سنة بيضاء، معبرا عن أمل نقابته في أن يتم فتح حوار جديد، وفي أن ترفع أجور نساء ورجال التعليم. عبد الله الكوزي
