مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية للقطع مع الزبونية أنهى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بصفة نهائية، ريع كبار المنتخبين، الذين وظفوا أقاربهم بالمجالس الترابية، بغض النظر عن مستواهم التعليمي والمهني، ما أدى إلى ملء هذه المؤسسات المنتخبة، بآلاف الموظفين الأشباح. ودرج رؤساء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والبلديات، على توظيف المقربين منهم، في هذه المؤسسات المنتخبة، والموصى بهم من قبل زعماء وقادة الأحزاب والنقابات والبرلمانيين، وكبار مديري المقاولات العمومية وشبه العمومية، على مدى 50 سنة، ما أدى إلى التعثر في إنجاز المهام المنوطة بهم. وكشف وزير الداخلية عن قرب الإفراج عن مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية. وأوضح لفتيت، في جواب كتابي، تتوفر "الصباح" على نسخة منه حول سؤال للنائبة نعيمة الفتحاوي، من العدالة والتنمية، أنه تم إعداد هذا المشروع القانوني في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، مع الاعتماد، عند صياغته، على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بالحقوق والواجبات والضمانات نفسها، على غرار ما هو مطبق بالنسبة إلى موظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية. وتجرى حاليا مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، وفق ما أكده المصدر نفسه، من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع، والذي ستتم من خلاله مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، إذ ستراعى فيه طبيعة المهام، والوظائف المحددة بالدليل المرجعي للأعداد، والوظائف والكفاءات بالجماعات الترابية. وسجل وزير الداخلية أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الموارد البشرية بالجماعات الترابية باعتبارها اللبنة الأساسية اللازمة لتحقيق الإنتاجية المطلوبة ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما سيمكنها من الانخراط في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة. وأكد أن الوزارة واعية بضرورة الحرص الشديد على تأدية هذه الوظيفة بالشكل الصحيح واعتماد الأساليب الحديثة في عملية استقطاب العنصر البشري، وتقييم الكفاءات والابتعاد عن الطابع التقليدي لتدبير الموارد البشرية، والذي برزت نتائجه الباهتة والسلبية في جميع الإدارات العمومية والخصوصية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، التوقيع على بروتوكول بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، مضيفا أنه تمت من خلاله مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة إلى الموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى. وسجل تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم، فضلا عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتشجيع اقتناء السكن والاستفادة من التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي. أحمد الأرقام
