دخلت جماعة فاس في سباق مع الزمن لتحاشي "فضائح" جديدة، وقررت إلغاء رخص تحوم حولها شبهات، وقعها بعض نواب رئيسها، رغم أنها ليست ضمن اختصاصهم، بعدما تفجرت فضائح عن بعضها، وصلت إلى حد عرضها على القضاء الإداري، مثل الترخيص لمقاول بإنشاء ملاعب بعقار خاص بويسلان، موضوع طلب بالإلغاء لسعيد زنيبر، والي الجهة. واستبق رئيس الجماعة قرار إدارية فاس في طلب الوالي وملفه المعروض أمامها، وألغى تلك الرخصة بقرار ضمنه مبررات ذلك، كما رخص أخرى ألغيت بعد "تسريب" معلومات ووثائق عنها وتداول ذلك افتراضيا، تزامنا مع أبحاث جارية في قضايا تخص "سوء" تدبير الجماعة، ومنها بيع سيارات مودعة بالمحجز البلدي في مزاد علني، على أنها متلاشيات رغم صلاحيتها. وراسل الرئيس أيضا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مخبرا إياه بإلغاء شهادة إدارية وقعها أحد نوابه، وتخص فتح مؤسسة للتعليم الخصوصي في فيلا بطريق إيموزار، بمقاطعة سايس، إلى "حين تسوية الوضعية الإدارية لصاحبها، وفق المساطر المعمول بها في ميدان البناء والتعمير". وجاء القرار بعد احتجاج وداديتي تجزئتي الرضا والنخيل، وتعرضهما على الترخيص بهذا التحويل. هذه الشهادة وقعها نائب للرئيس اعتمادا على شهادة إدارية مسلمة من قبل خليفة الملحقة الإدارية التابعة لها الفيلا، ملاحظا أنها "مطابقة للتصميم المصادق عليه من قبل المصالح المختصة". ووقع النائب نفسه رخصة للربط بالكهرباء لفائدة شخص "يملك بناء عشوائيا رغم توجيهات السلطة، التي قررت رفض منح أي رخص لربط المنازل العشوائية بالماء والكهرباء". وراسل رئيس جماعة فاس الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، مخبرا إياها بإلغاء تلك الرخصة الموكول منحها لنائب رئيس مقاطعة سايس المفوض له تدبير رخص الربط بالمادتين، ملتمسا إزالة العداد المثبت في البناية المشيدة بطريقة عشوائية، بعدما رخص نائبه بذلك، قبل انكشاف الأمر ووقوع ضجة إعلامية وافتراضية على مثل هذه التراخيص "المشبوهة". ويأتي لجوء الجماعة إلى إلغاء مثل هذه التراخيص، قبل أو تزامنا مع تحقيقات تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن، حول ملفات ذكر فيها اسم نائب للرئيس في بعضها، قبل أن ينشر في حسابه الشخصي في "فيسبوك" خبر استقالته من عضويته ومسؤولياته بالجماعة بعد أيام قليلة من تنظيمه ندوة صحافية حاول فيها تبرير علاقته بتلك الملفات. حميد الأبيض (فاس(
