حذرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من استمرار الاحتقان والتوتر الاجتماعي، نتيجة ما أسمته "الاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، وتغول الفساد وكذلك تجاهل الحكومة الحالية لمطالب الشعب المغربي وحاجياته الأساسية، وغض الطرف عن استشراء الفساد المصاحب لاقتصاد الريع من خلال الاحتكار والتفاهمات حول الأسعار". كما دقت المركزية النقابية ناقوس الخطر من استنزاف خيرات المغرب، من قبل قلة من المضاربين ولوبيات الفساد وكبار الملاك، مستدلة بنموذج استنزاف الفرشة المائية أمام معاناة فئات عريضة من العطش، وتهديد الفلاح في مصدر رزقه، وتفاقم وضعيات اجتماعية أخرى. وأكدت القيادة المركزية، في أول اجتماع لها، لمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، أن الحكومة غير جادة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي، وتتنصل من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية (اتفاق 30 أبريل 2022)، وتحابي رأسمال الريع والاحتكار، مشيرة إلى أن التحولات الجيوإستراتيجة التي يشهدها العالم تقتضي تقوية الجبهة الداخلية، عبر إرساء ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية. واستنكر رفاق عبد القادر الزاير، تملص الحكومة من التزاماتها الموقعة عليها في اتفاق 30 أبريل، ومطالبتها بتنفيذ بنود ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وعدم إخضاع ذلك لمنطق المقايضة، في إشارة إلى موقف "الباطرونا" من تطبيق الشطر الثاني من الزيادة، وربطها بإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب. واستأثرت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية باهتمام قيادة الكنفدرالية، بالنظر إلى آثارها على القدرة الشرائية للمغاربة، داعية الحكومة للتدخل العاجل من أجل وقف لهيب الغلاء، الذي يضرب كل المواد والخدمات. وأمام تطورات الملفات الاجتماعية، وقرب عقد جولة الحوار الاجتماعي، بعد دعوة رئيس الحكومة مكونات أطراف الشغل إلى الاجتماع، ومن أجل تدارس الأوضاع الاجتماعية، ومآل الاتفاقات الاجتماعية، ومعركة الأنظمة الأساسية بعدد من القطاعات، قرر المكتب التنفيذي دعوة المجلس الوطني للمركزية للانعقاد، للتداول في المستجدات واتخاذ القرارات النضالية المطلوبة. ب. ب
