دعا الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية إلى ضمان التنسيق بين وزارة الصحة وقطاع الصيدلة، من أجل بلورة وتنزيل وتتبع البرامج الصحية الجهوية والوطنية المتعلقة بالصحة العامة. وقال أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إن مراسلة وزير الصحة، تأتي في سياق المصادقة على مجموعة من القوانين، التي تهم القطاع الصحي، والتي تتمحور جميعها حول تطوير المنظومة الصحية. وأكد بوزوبع على ضرورة تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن القطاع الخاص والصيدلي خصوصا، أصبح يقدم خدمات صحية متقدمة في العديد من الدول، معتبرة ذلك مقاربة جادة في تعزيز الصحة العامة، وتسهيل ولوج المواطنين للعلاج. وأوضح بوزوبع أن توسيع خدمات الصيدليات تساهم في دعم المؤسسات العمومية، إذ تمت مأسسة عدة خدمات صحية جديدة للصيدلي، خصوصا عقب جائحة "كورونا". وذكر المسؤول الصيدلي أن الصيدلية المغربية تظل متأخرة من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ بقيت منحصرة في صرف الأدوية، بسبب عدم تحيين التشريعات التي تؤطر القطاع، موضحا أنه يجب أن نعي أن الفاعل الصيدلي له دور اقتراحي مهم في بلورة السياسات الصحية والصيدلانية. وسبق للائتلاف الوطني أن حدد في مذكرة سابقة رفعها إلى وزارة الصحة، اقتراحات تهم تقويم وتطوير القطاع الصيدلاني بالمغرب. وأكدت المذكرة أن المغرب يعرف خصاصا في الأطر الطبية يقدر بـ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض، مقابل فائض في عدد الصيادلة، مع ما يعرفه قطاع الصيدليات من انتشار عبر التراب الوطني، يجسد إمكانية استغلالها في تقديم خدمات جديدة، كما هو معمول به في العديد من الدول. وأكد المذكرة أن الصيدليات يمكن أن تساهم في تقوية الأمن الصحي، على غرار اعتماد الاستشارة الطبية عن بعد بالصيدليات، لتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية العمومية، والكشف المبكر عن بعض الأمراض، بواسطة اعتماد اختبارات الكشف السريع. كما اقترحت تعزيز الشراكات مع المؤسسات الاستشفائية العمومية، في تفويض صرف الأدوية المجانية، التي يتم اقتناؤها من قبل وزارة الصحة من الصيدليات، لضمان وصولها كاملة للمرضى. برحوبوزياني
