19 مسؤولا قضائيا ترقوا ما بين الدرجة الاستثنائية والأولى أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن جزء من أشغال دورته العادية التي انتهت في يوليوز الماضي، بالإعلان، في الفضاء الخاص بالقضاة، عن حركة الترقيات، التي همت عددا من القضاة وبلغ مجموعها ما يقارب 263 قاضيا، حيث بلغت النسبة الأكبر الترقية إلى الدرجة الاستثنائية. ورقى المجلس في اجتماعه الأخير، الذي عقد في 26 يوليوز الماضي، 132 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، همت القضاة الذين توفرت فيهم شروط الترقي، التي تفرض أن يكون المترقي من قضاة الدرجة الأولى وقضى أقدمية خمس سنوات في درجته على الأقل. وضمت اللائحة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها أسماء مسؤولين قضائيين، من قبيل ياسين مخلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وعمر قريوح، رئيس المحكمة الابتدائية بالدريوش، وعبد المجيد شفيق، رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء، وعبد الصمد البقالي القاسمي، رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، ومحمد مطار، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، وعبد اللطيف المحمدي، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، وعبد الله محمد احمام، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، وطارق الحسناوي، رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ومراد لعكيلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، ويوسف منصوري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان، وميمون الهواري، رئيس المحكمة الابتدائية بكرسيف. وترقى إلى الدرجة الأولى 117 قاضيا كانوا ضمن الدرجة الثانية، بعد أن توفروا على أقدمية خمس سنوات، ضمنهم مسؤولون قضائيون من قبيل عزيز تعليت، رئيس المحكمة الابتدائية بطاطا، وتوفيق سوط، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، وحسن أيت موح، رئيس المحكمة الابتدائية ببولمان، وهشام بوصلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وعمر بنعلي، رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت، ومحمد التازي، رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وأحمد اليوسفي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكرسيف، وعادل محفوظي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. ولم تتضمن لائحة الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، سوى 14 قاضيا. ويراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال دراسة ملفات ترقية القضاة، الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة، والحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول، وجودة المقررات القضائية، والقدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا، والدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها، واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، والقدرة على التواصل والتأطير، والحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة. وبالإضافة إلى ذلك، يراعي المجلس على الخصوص، بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية، وتطبيق التعليمات الكتابية القانونية، وجودة الملتمسات. كريمة مصلي
