خلف قرار صرف منح الاصطياف والعيد، بالإضافة إلى باقي المنح الاجتماعية الأخرى إلى مجمل المنخرطين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان والتعمير، ارتياحا كبيرا في صفوف الموظفين والمتقاعدين، على حد سواء. وأشادت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالحصيلة الإيجابية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، بعد التدخل الشخصي لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ودعت النقابة المقربة من "بيجيدي" إدارة المؤسسة إلى معالجة بعض الحالات الفردية من المتقاعدين والأرامل، الذين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم ومنحهم الاجتماعية. وثمنت النقابة التفاعل الإيجابي لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع طلب انخراط موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بمؤسسة الأعمال الاجتماعية. ويتابع الموظفون بترقب ما سيؤول إليه ملف الصفقة الخاصة بالتأمين التكميلي عن المرض، وأداء واجبات التقاعد التكميلي، لما يمثله الورشان من أهمية بالغة في المساهمة في تدعيم الحماية الاجتماعية لكافة المنخرطين. ودعت النقابة للمناسبة إلى الإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، التي ستساهم في تطوير الخدمات وتوسيعها وضمان جودتها، وإدماج الموظفين الذين كانوا رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية للاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في التدبير. وبهذه الخطوة الجديدة، تكون المنصوري، قد نجحت في نزع فتيل الاحتقان بوزارة التعمير، بعد التدخل الشخصي لمعالجة المطالب الخاصة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي ظلت على عهد الوزراء السابقين على القطاع، من الملفات الملتهبة، بسبب الاتهامات بسوء التدبير وهدر المال العام، التي كانت تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية، وحرمان المنخرطين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. ونجح الاجتماع التفاوضي، الذي دعت إليه الوزارة عن طريق مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، بتاريخ 17 يوليوزالماضي، لمناقشة الملفات المطلبية العالقة، في التوصل إلى حلول لمطالب موظفي مؤسسات التكوين، والفئات المقصية من الأرامل والمتقاعدين من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على استفادة كافة المتقاعدين والأرامل بالقطاع من الخدمات، التي تقدمها المؤسسة، كما جاء ذلك في قوانينها التنظيمية. كما تعهدت الإدارة بمعالجة الحالات الخاصة، وإيجاد حلول لمجمل الملفات الاجتماعية، وأهمها عدم توقف التغطية الصحية التكميلية خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية، وهو التجاوب الذي مكن من تجاوز الاحتقان الاجتماعي، وتعليق الاحتجاجات التي سبق لبعض النقابات أن أعلنت عنها، بعد تجاوب الوزيرة والتزامها بإنجاح ورش إرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على أسس صلبة وتشاركية. برحو بوزياني
