سكوت الإدارة… قبـــول

الحكومة تفعل المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر إنجاز: ياسين قُطيب قررت الحكومة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، المنصوص عليه في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مع تحديدها للآجال، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، ضمانا لحقوق المرتفقين وسعيا لتجويد الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك، في مراسلة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، وإلى رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. لائحة القرارات المعنية أكد لفتيت ضمن المراسلة التي توصلت "الصباح" بنسخة منها أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات. وأوضح وزير الداخلية، أن لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيآتها عليها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تم حصرها، وفق المرسوم 2.22.141 الذي صدر بتاريخ 8 ماي 2023، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 11 ماي 2023، في سبعة قرارات تخص مجال التعمير. ويتعلق الأمر، وفق الوثيقة ذاتها، برخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية والإذن بتقسيم عقار ورخصة السكن ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم، وقرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، إضافة إلى الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث. ملاءمة منصة "رخص" ذكرت الدورية بقرار وزير الداخلية رقم 1025.23 الصادر في 14 من ذي الحجة 1444 الموافق لـ 3 يوليوز 2023 الذي حدد الآجال القصوى لتسليم القرارات الإدارية، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة رقم 1839.23 الصادر في 21 من ذي الحجة 1444 الموافق لـ 10 يوليوز 2023، القاضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة طلبات بعض القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات في مجال التعمير. وبموجب القانون الجديد فقد تم تحديد المسطرة التي يتبعها المرتفق عند انقضاء الآجال المحددة دون حصوله على القرار المعني أو تلقيه رفضا معللا من قبل الإدارة، فيمكنه أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة الذي يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب، وفي حال عدم تسلمه لهذا القرار، يتقدم بطلب الحصول على اشهاد بالسكوت من طرف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات. وأشارت مراسلة لفتيت، إلى قيام الوزارة بملاءمة منصة «رخص» الإلكترونية، التي تعنى بتسليم القرارات الإدارية التسعة المشمولة بمبدأ سكوت الإدارة، مع مقتضيات القانون 55.19، على أن يتم التأكيد أخيرا على أن هذا المبدأ أصبح ملزما فور صدور القرارين 1025.23 و1839.23 بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز 2023 . شروط موحدة لمنح الرخص تسارع الداخلية الزمن لتدارك أعطاب المنصة الإلكترونية "رخص"، التي وضعت شروطا موحدة لمنح وتجديد الرخص الاقتصادية وتهدد بقطع أرزاق نسبة كبيرة من أصحاب المحلات التجارية المطالبين بتجديد ملفاتهم. وتوصل رؤساء جماعات ترابية بمراسلات العمال تخبرهم بالجدولة التلقائية لاجتماعات لجان دراسة الملفات لتنزيل تعديلات وتحسينات على المنصة المذكورة وتطالب الرؤساء بتحديد أيام انعقاد تلك اللجان. وطلبت الوزارة من الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في ورش الرقمنة، إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مساطرها وخدماتها، بتفعيل التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز داخلها. وكشفت مراسلة لوزير الداخلية موجهة إلى ولاة وعمال المملكة، بخصوص رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، عن عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق الإلكترونية في العديد من الجماعات، رغم تبني تلك التطبيقات والمنصات الرقمية، وتم تقديم مثال على ذلك بأجل تسليم رخص البناء، التي تتأخر، إذ أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وكشفت الدورية أن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا محددا لمعالجة وتسليم هذه القرارات، وأنه يمكن تقليص الحد الأقصى إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. وأهابت الداخلية بالولاة التدخل لدفع المنتخبين إلى التعامل الرقمي عبر استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم ، إذ تم حث الولاة والعمال على مواكبة الذين لم يشتغلوا على هذا النوع من المنصات الرقمية، وتذكيرهم بأن هناك عددا من المنصات التي وفرتها الدولة منها منصة "رخصة " التي تتيح منح رخص التعمير والتجارة واحتلال الملك العمومي، والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة "مجالس" التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس. تكريس الثقة أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة. وقال الوزير إن هذا النص يأتي، أيضا، ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفقين، وجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. وأفاد بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذا عدم المطالبة بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب المرتفق، أو مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه، وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية. 30 يوما حدا أقصى سجلت دورية الداخلية أن هذه الآجال تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، "غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوما كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي". كما أقر القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يضيف لفتيت، مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات بين المصالح الإدارية المعنية، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات. وأشار الوزير إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل على الخصوص في جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعات الترابية (146 مسطرة)، واختصاصات وزارة الداخلية (52 مسطرة)، مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإلغاء مختلف المساطر التي لا تتوفر على سند قانوني. ويتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة منها (شهادة العزوبية وشهادة الزواج)، فضلا عن تطوير المنصات الرقمية لإضفاء الطابع اللامادي على مجموعة من المساطر الإدارية، بغرض تبسيطها وتحسين الولوج واستفادة المرتفقين من الخدمات، ويهم الأمر أساسا منصة رخص ومنصة وثيقة. الكلمة الفصل للوالي في حال عدم تسلم طالب الرخصة القرار، المتعلق بها بعد انقضاء أجل أسبوع من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ حسب الحالة إلى الوالي والعامل لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت يعتبر بمثابة موافقة، وبناء على ذلك يقوم ممثل الإدارة الترابية بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني، قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار حتى ولو وجدت حالة تفويض لاختصاص التعمير لأحد النواب، لأن ذلك لا يجب أن يحول دون حصول المرتفق على الإشهاد عن السكوت داخل الأجل المحدد لمنح القرار أو رفضه مع التعليل. ويجب على الوالي أو العامل تسليم الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، علما أن الحصول عليه لا يعفي من أداء الرسوم والإتاوة أو الأجور، عن الخدمات المتعلقة بالقرار المعني. نظام معلوماتي دقيق خلص لفتيت إلى القول، إن وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها في مسار اعتماد الرقمنة في تدبير شؤونها، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أنه تم تزويد تسيير قطاع الإنعاش، الذي ينظمه الظهير الشريف رقم 1.61.205 بتاريخ 15 يوليوز 1961، بنظام معلوماتي دقيق لتفعيل ومتابعة تنزيل كل برامجه، بالإضافة لإخضاعه لمهام الافتحاص الداخلي، بهدف عصرنة وتطوير أدائه، ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة. ووضعت الداخلية آجالا محددة في مجال التعمير يعتبر السكوت بعدها موافقة إذا لم يصدر بشأن الطلب قرار معلل بالرفض، إذ لم يعد مسموحا أن تتجاوز مدة انتظار طالب رخصة بناء المشاريع الكبرى والإذن بإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقار أو الهدم 30 يوما، في حين تم تحديد أجل 16 يوما للحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة، و15 يوما لرخص بناء المشاريع الصغرى و14 يوما لرخص الإصلاح. وتتيح الدورية الصادرة عن وزير الداخلية تحت عدد 13421 في 21 من الشهر الجاري إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لطالب هذا النوع من الرخص عند انقضاء الآجال المحددة دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من قبل الإدارة المعنية، أن يتقدم بطلب لرئيس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه تسليم المرتفق القرار موضوع الطلب، داخل أجل سبعة أيام من تقديمه.

سكوت الإدارة… قبـــول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موقع إلكتروني خاص بمهرجان الفيلم

المنصوري‭ ‬تفرج‭ ‬عن‭ ‬المنح‭ ‬الاجتماعية

مقالات ذات صلة