الملفات الكبيرة حبيسة ردهات المحاكم

المسكاوي قال إنه على القضاء تحمل مسؤوليته في المتابعات الأوتوماتيكية ذات الطابع الجنائي قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن الاعتقالات الأخيرة بتهم الفساد همت بعض المنتخبين، مذكرا بأن الملفات الكبيرة تبقى حبيسة التحقيقات وردهات المحاكم، دون أن يتم الحسم فيها من قبل القضاء. وأضاف المسكاوي في حواره مع «الصباح»، أنه على القضاء تحمل مسؤوليته في تحريك المتابعات القضائية الأوتوماتيكية، دون انتظار وساطة مؤسسة أخرى. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عصام الناصيري عاد النقاش بقوة في الآونة الأخيرة حول الفساد والمفسدين، خاصة بعد اعتقال بعض المتورطين، هل يؤشر هذا الأمر على وعي المغاربة بخطورة الفساد؟ > لابد من التأكيد أولا، أن عموم الشعب المغربي كان ومازال واعيا بخطورة الفساد والرشوة الصغيرة، وهناك العديد من الأمثلة الشعبية التي أطلقت في هذا المجال التي تعبر عن الوعي والسخط على تلك الظاهرة، ومن أشهر تلك العبارات «دهن السير يسير». وكان المواطن أيضا يشاهد أساليب الفساد الانتخابي مع كل محطة انتخابية، من إنزالات ورشاو لفائدة بعض الأعيان والمقربين من السلطة. كما أن المرحلة السابقة كانت تعرف فراغا تشريعيا وقانونيا ومؤسساتيا لمحاربة هذه الظاهرة، باستثناء بعض النصوص اليتيمة التي كان يتضمنها القانون الجنائي. والخلاصة أن المواطن يعرف الظاهرة وخطورتها لكنه لم ير المؤسسات الرسمية تحاربها وتحاصرها. وبالمقابل، منذ توقيع المغرب على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية سنة 2003، بدأت بعض المجهودات تؤدي إلى تحسن بعض الخدمات دون أن تكون لها القدرة والفعالية على الحد من مخاطر الفساد واستئصاله. كيف تعلق على الاعتقالات الأخيرة لبعض المتورطين في الفساد، هناك من وصفها بـ «الحملة»؟ > لقد تابعت أيضا، باعتباري مهتما، تلك الحملات التي انطلقت إعلاميا قبل وباء كورونا لتعود من جديد خلال نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية. وأتقدم هنا ببعض الملاحظات والمقارنات، إذ أن جل المتابعين ينتمون إلى فئة المنتخبين، وجميعهم كانوا محط ملاحظات تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وإذا عدنا الى تقارير قانون المالية لسنة 2022، نجد أن ميزانية الاستثمار العمومي فاقت 200 مليار درهم وأغلبها نفذ عن طريق الصفقات العمومية، أما الجماعات الترابية في أحسن الأحوال خصص لها مبلغ 20 مليار درهم، مجهودا استثماريا أيضا، والذي سيترجم بدوره الى صفقات عمومية، وهنا الاستغراب كيف تسلط الأضواء على فئة صغيرة، ويتم غض الطرف عن الفئة الكبيرة. ومن جهة أخرى، فقد طالبنا في الشبكة المغربية لحماية المال العام منذ سنوات بأن تتحمل مؤسسات الرقابة بالدولة والجهاز القضائي مسؤوليتها الكاملة في محاربة الفساد من خلال المتابعات القضائية الأتوماتيكية في الملفات ذات الطابع الجنائي بدون الحاجة الى وسطاء. وسأعطي المثال بالملف الذي كان موضوع الساعة وهو اعتقال رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح الذي تحول بقدرة قادر إلى أهم بؤرة فساد بالمغرب، علما أن ملف البرنامج الاستعجالي للتعليم تم فيه نهب وتبذير ما يزيد عن 30 مليار درهم، وملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 113 مليار درهم، أي أن الملفات الكبيرة بالمبالغ الضخمة تهم الفئة الكثيرة التي تبقى ملفاتها إما في التحقيقات أو ردهات المحاكم لسنوات. وفي هذا الصدد وانطلاقا من تجربة الشبكة لمدة 20 سنة من النضال، أقول إن مؤسسات الرقابة في المغرب بدأت تقوم بمجهودات في التقصي والتحري وتطور عملها في وضع وبناء تلك التقارير، الأمر الذي يستدعي من الدولة المزيد من التحفيز وتوفير وسائل العمل. وللمناسبة هنا أذكر النيابة العامة بمآل الشكايات التي تقدمت بها الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي تهم شبهة الاختلالات في مجال تدبير النقل العمومي المفوض لأكبر شركتين بالمغرب وغيرها من الشكايات. وأعتقد أن المغرب تكفيه مواسم «التبوريدة» السنوية، أما الوضع الاقتصادي المغربي ليس في حاجة إلى مواسم لمحاربة الفساد. هناك ترسانة قانونية ومؤسساتية لمحاربة الفساد في السنوات الأخيرة، لكن بعض التقارير تسجل نكوص المغرب في مسألة الشفافية، بماذا تفسر ذلك؟ > مع الأسف ما زال المغرب يسجل التراجع السنوي على مستوى مؤشر الفساد الدولي، الذي تصدره «ترانسبارانسي»، حيث تراجع إلى الرتبة 94 في 2022 مقابل الرتبة 73 في 2018 . ويعزى هذا التراجع إلى ما هو قانوني بدرجة كبيرة، فمثلا، القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، منذ صدوره عبرت الشبكة عن استغرابها من العقوبات المنخفضة التي لا تتجاوز خمس سنوات، وهي جزاءات غير كفيلة للردع. الأمر نفسه بالنسبة إلى القانون المتعلق بحماية الشهود، ففي جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ لم يتم وضع ضمانات واضحة لفائدة المبلغين وحمايتهم من الانتقام، والتعسفات والمتابعات القضائية، كما حصل في ملف تبادل العلاوات، إضافة الى ضرورة التفعيل السليم لتدابير الحماية الأمنية للشهود، بما يضمن انخراط المواطن في التبليغ عن جرائم الرشوة. ولا يخرج قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وقوانين التصريح بالممتلكات، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عن هذا المنطق. البعض يقول إن هناك تطبيعا مع الفساد وإن المواطن هو أول من يبحث عن إرشاء المسؤولين لنيل مصالحه الشخصية، كيف تعلق على هذا الرأي؟ > كل العلوم الإنسانية تجمع على أن الإنسان ابن بيئته، ومواطن اليوم هو ابن بيئته التعليمية والمجتمعية، وبالتالي لو وفرت الدولة منذ الاستقلال تعليما ممتازا ومنتجا، وله علاقة بسوق الشغل ويواكب التكنولوجيا، لم نكن سنشاهد مظاهر الرشوة. وهذا لا يعني أن المواطن لديه ميل طبيعي وعاد للتطبيع مع الرشوة، بالعكس تماما، فهو عندما تتوفر لديه الوسائل للمساهمة في المكافحة، ينخرط بشكل جدي، وهذا ما تظهره الإحصائيات الخاصة بالخط المباشر التابع للنيابة العامة، الذي أعتبره مكسبا مهما ببلادنا لأنه يتعلق بحالات التلبس، وأصبح يطيح بملفات تتعلق بمبالغ مهمة، ولا ننسى الدور الكبير الذي تقوم به الآن الوسائط الاجتماعية، في تشجيع المواطن على فضح بعض حالات الرشوة أو الغش في الطرق أو بعض مشاريع البناء. وبالمقابل، المطلوب من أجهزة الدولة التفاعل السريع والتلقائي مع تلك الشكايات. وهذا لا يمنع من التنبيه إلى أن توجيه الاتهام الى المواطن يهم ما يعرف بالرشوة الصغيرة، ودائما نلاحظ في بلادنا أن أغلب النقاشات تذهب وتوجه إلى الرشوة الصغيرة ما بين المواطن وبعض مسؤولي القطاعات، التي يحتاج الى خدمتها اليومية وهذا مهم. لكن الأهم، هو الحديث ومعالجة الفساد في الصفقات العمومية ومحاربة مظاهر الريع المتمثلة في رخص الصيد والنقل والمقالع والمعادن وغيرها، التي تحتاج الى ترسانة قوية تنظم عملها في إطار قانوني يضمن الشفافية والمساهمة في تمويل خزينة الدولة، بدل إغناء البعض على حساب شعب بأكمله. وأخيرا، أقول إن الفساد ليس قدرا، شريطة توفر الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحته من قبل جميع أجهزة الدولة المنصوص عليها في الدستور. في سطور: - مواليد سلا - رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام - عضو الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - له مساهمة في عدة ورشات إقليمية ودولية في مجال مكافحة الفساد - حاصل على الإجازة في الحقوق قانون عام - أب لطفلين

الملفات الكبيرة حبيسة ردهات المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخطبوط يهدد الدولة

خمس سنوات لطبيب بأكادير

مقالات ذات صلة