خمس سنوات لطبيب بأكادير

له سوابق في الإجهاض وجرد من صفته في 2004 أدانت غرفة الجنحي التلبس بالمحكمة الابتدائية بأكادير أخير، طبيبا وهو من ذوي السوابق القضائية في الإجهاض السري، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة 1000درهم، وقضت الغرفة ذاتها ببراءة متهمة مما نسب إليها من تهم، ومؤاخذة ثلاثة متهمين آخرين من أجل ما نسب إليهم، وعلى متهمة ثانية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500درهم، و على متهمة ثالثة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى. وقررت النيابة العامة بالمحكمة متابعة الطبيب المتورط في الإجهاض السري، وثلاث متهمات أخريات، في حالة اعتقال وإحالة الجميع على سجن آيت ملول، وتحديد أول جلسة للمحاكمة. وتمت متابعة الطبيب، من أجل تهم ممارسة الإجهاض وصنع وسائل تحدثه بصفة معتادة. كما تابعت المتهمات الثلاث، من أجل التحريض على الإجهاض وصنع وسائل تحدث الإجهاض بصفة معتادة، كما تابعت الحامل بالفساد والإجهاض والتحريض عليه. وأحالت ضابطة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير المتهمين في حالة اعتقال على النيابة العامة، يوم 28 يونيو الماضي، حيث تم إيداعهم السجن ومحاكمتهم. وجرى اعتقال الطبيب والمتهمات، إثر تنفيذ عملية مداهمة للشقة التي كان فيها الطبيب المعتقل يجري عملية إجهاض بالحي المحمدي، زوال الاثنين 26 يونيو الماضي، بتعليمات من النيابة العامة، وتمكنت من اعتقال طبيب، للاشتباه في تورطه في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع. وأكدت المصادر بأن الشرطة ضبطت الطبيب في حالة تلبس، وهو بصدد إجراء عملية لإجهاض حمل فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، بحضور امرأة من معارفها كانت برفقتها. وسجلت السلطات الأمنية بأن عملية الإجهاض كانت تجري في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية. وأسفرت الأبحاث القضائية التي أجرتها الشرطة، عن اعتقال كاتبة بعيادة طبية أخرى، يشتبه في تورطها في المشاركة في ذلك النشاط الإجرامي. يذكر بأن الطبيب ازداد سنة 1958 بضواحي صفرو، وكان يشتغل طبيبا عسكريا سابقا برتبة ضابط، في سلك القوات المسلحة الملكية بمدينة قصبة تادلة، ولديه سوابق في مجال الإجهاض السريس، حيث حكم بالحبس النافذ، لينتقل إلى مدينة سوق السبت، إذ مارس بها الطب العام، وإجهاض الفتيات، وقدرت المصالح الأمنية بها، بأنه كان يجري أربع عمليات في اليوم، بمبالغ تتراوح بين 3000 و 7000 درهم للواحدة، قبل أن يتم ضبطه في حالة تلبس. وأدانت محكمة الفقيه بن صالح الابتدائية، الطبيب نفسه في2013 بعشر سنوات حبسا نافذا، منها 6 سنوات حبسا، وأربع سنوات موقوفة التنفيذ، ومنعه من مزاولة مهنة الطب بصفة نهائية، بتهمة إجهاض نساء بطريقة غير قانونية، مع حالة العود. كما قضت في حق مساعدة الطبيب بثلاث سنوات حبسا، منها 6 أشهر نافذة، و30 شهرا موقوفة التنفيذ، وحكمت على أربع نساء خضعن للإجهاض، بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من طرف الغير، بسنة حبسا، منها أربعة أشهر نافذة، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، لكل واحدة منهن، وعلى الرابعة الحكم نفسه، من أجل الفساد ومحاولة الإجهاض من طرف الغير، بعدما فاجأتها العناصر الأمنية، وهي تحت التخدير، ولم تخضع بعد للإجهاض. محمد إبراهمي (أكادير)

خمس سنوات لطبيب بأكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملفات الكبيرة حبيسة ردهات المحاكم

7 سنوات لـ"بيدوفيل" بطانطان

مقالات ذات صلة