أخطبوط يهدد الدولة

مشكور أكد أن التطبيع مع الفساد امتد ليضرب قطاعات متعددة كشف مصطفى مشكور، رئيس الفرع الجهوي البيضاء الوسط، للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن جوانب متعددة لما وصفه بالتطبيع مع الفساد. وفي تصريح خص به "الصباح" أكد أنه لا يمكن بناء نموذج تنموي دون القطع مع الفساد والشهية المفتوحة لنهب المال العام. وأضاف أن كلفة هذه السلوكات المستشرية، ثقيلة وتمس الاقتصاد والمجتمع ككل، وتصادر كل إمكانيات الإقلاع. وقال مصطفى مشكور إن أول ملاحظة يمكن إبداؤها هي أن السلوك أصبح غير مسبوق ومهددا للدولة ومساعيها في اللحاق بركب الدول المتقدمة، سيما مع استمرار تورط مسؤولين، في قضايا الفساد، نظير مدير الوكالة الحضرية لمراكش ورؤساء جماعات ومسؤولين ببعض الوزارات، ممن قضاياهم راجت أو مازالت رائجة أمام المحاكم، أو أنها تسير نحو استكمال الأبحاث. وأضاف المتحدث نفسه أن القطاعات العمومية وشبه العمومية وإن كانت مربط الفرس، لما تمثله من تنفيذ مخططات الدولة ولأنه منوط بها تنزيل الأهداف المرسومة لها في القوانين المحدثة لها، وأن استشراء الفساد بها، يحول دون تحقيق ذلك، فإن القطاع الخاص يتأثر بتلك السلوكات، ويفرخ المجتمع الاقتصادي، شركات على مقاص المفسدين، همها نيل الصفقات دون توفير الشروط، وضرب مبدأ التنافسية، وهو ما تجلى في زمن جائحة "كورونا"، عند استغلال الظرفية للإثراء بلا سبب سواء بالنسبة إلى صانعي الأقنعة الطبية المغشوشة الذين وضع القضاء يده على عدد منهم، أو غيرهم من المتلاعبين بمواد التعقيم وغير ذلك كثير، فالحس الوطني، الذي أبانت عنه الدولة باتخاذها مجموعة من التدابير، اصطدم بواقع المفسدين الذين يبحثون عن المال بأي وجه، ولو بالغش والتزوير. وزاد مشكور بأن الفساد والتطبيع معه ليسا حبيسي قطاع أو قطاعين، بل امتدا ونميا ليضربا قطاعات عديدة، آخرها ما أصبحنا نسمعه عن الرشاوي الجنسية والمالية في الجامعات وغيرها من المعاهد التربوية والتعليمية، فعندما يصل الفساد إلى الحرم الجامعي، فثمة تساؤلات ينبغي التوقف عندها إجباريا، للبحث عن مخرج يقي من مستقبل غير معروف المعالم. وعاد مشكور إلى وصف الفساد بـ "الفيروس المتحور"، موضحا أن أشكال الرقابة المعمول بها، تصطدم بحيل تقنية ومحاسباتية وتزوير وتلاعبات، للتملص منها، إذ كلما تم التضييق في اتجاه معين، كلما اخترقه المفسدون بوسائلهم الاحتيالية المتطورة، بل أكد أن المجتمع المدني، المراقب لعمل السلطات والأحزاب وكل القطاعات، تم اختراقه بتفريخ جمعيات تستعمل لتسفيه جهود الرقابة والضغط وغيرها من الوسائل، باستغلال العاطلين وتقديم الدعم المالي للتأثير على الجمعيات الجادة. أكثر من ذلك يشرح مصطفى مشكور أن الإعلام العمومي، لا يبث أخبار اعتقال المسؤولين السياسيين أو محاكمتهم بالفساد، ويتجنب ذلك، في حين يكتفي في وقت الظهيرة بحادث عبارة عن مشاكل خاصة، من قبيل العنف ضد زوجة، تتم استضافتها وتمرير تظلمها، في الوقت الذي تعد فيه المرأة نفسها ضحية لفساد القطاعات الأخرى، إذ لو كانت آليات المحاربة صارمة وفاعلة، لما تظلمت امرأة للتلفزيون. وأورد مصطفى مشكور أن الاستثمار بدوره لا يمكن أن ينتعش في ظل وجود أخطبوط ممتد للفساد، بلغ حسب ما تتبعه الجميع حد الفساد القضائي والتدخل في الملفات والأحكام، متسائلا، كيف تريد لمستثمر أن يجازف بأمواله في ظل هذا المناخ؟ وختم مشكور أنه يجب القطع مع ذلك الاستخفاف الذي يتم التعامل به مع آليات المحاسبة، بما في ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي "نطالب دائما بأن تتم إحالة ملفاتها في حينها على القضاء، واعتماد آليات تربوية لدى الصغار والكبار، لشرح مخاطر الفساد وتهديده للبلاد". المصطفى صفر

أخطبوط يهدد الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"قضية فورنيري" على "نتفليكس"

الملفات الكبيرة حبيسة ردهات المحاكم

مقالات ذات صلة