وجوه متعددة

3 أسئلة إلى * علي الشعباني رغم رفض المغاربة للفساد، تتورط نسبة كبيرة منهم فيه، ما تعليقك؟ > التضارب في المواقف والتناقض في بعض السلوكات، أمور تطبع عليها المغاربة، فالظرفية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي يعيشها المغربي دفعته إلى تبني مواقف متناقضة، فهو يعلن الحرب على الفساد، وتجده يساهم فيه أو يحرض عليه، ويندد بالرشوة ولا يتردد في تسليمها، ويمقت الدعارة والتحرش، ويمارسهما معا، ويستنكر البيروقراطية، وكلما توفرت له الإمكانيات يمارسها على الناس. كما قلت، هذه الأمور تعود عليها مغاربة، إذ صاروا يتعاملون بوجوه متعددة، وتتلون حسب الموقع السياسي والاجتماعي، اللذين يوجدون فيهما في نظرك ما سبب التناقض في هذه المواقف؟ > الأمر لم يأت من فراغ، فنسبة مهمة من المغاربة، يتعاملون بهذا الأسلوب المتناقض، والسبب يعود إلى النظام التربوي والتنشئة الاجتماعية للطفل، إذ نطلب منه عدم الكذب، لكن بمجرد أن يرن جرس الباب، يطلب منه والده الكذب بإيهام أي سائل عنه أنه غير موجود بالمنزل. هذا الموقف يولد ارتباكا لدى الطفل، ومع المدة يتعود على المواقف المتناقضة ويعيش معها عندما يصبح شابا ورجلا. هذه الأمور وثقها المغاربة منذ طفولتهم، سواء في المنزل أو المدرسة، بل حتى في أماكن العبادة، وهناك أمثلة عديدة تجسد ذلك منها " سمع كلام لفقيه ولا دير افعالو"، فالثقة منعدمة في رجال الدين والأستاذ والمعلم والمسؤول في الإدارة، وحتى إن حاولنا تصحيح هذا الخلل نجابه بعبارة " وغير سلك"، في إشارة إلى أننا نرفض هذا السلوك ولكن يجب غض الطرف عنه. حتى التجارة التي يجب أن تكون مبنية عل الشفافية ونسبة محددة من الأرباح، لم تسلم من التناقض، إذ يردد المغاربة "الله اجيب الغفلة بين البايع والشاري". ما الحل لتصحيح هذا الخلل؟ > الحل موجود، لكن من وجهة نظري لن يعطي نتائج على المستوى القريب أو المتوسط، بل على المدى البعيد، لماذا؟ لأن الأمر مرتبط بتغير الأجيال، فجيلنا والأجيال التي نعيش معها، ورثت هذه التناقضات في المواقف، ويبقى الرهان على الأجيال القادمة على مدى 50 سنة، بداية بالقطع التدريجي مع هذه السلوكات والمواقف المتناقضة، من أجل تمكينها من مبادئ "صافية" وصحيحة، أما حاليا فالحديث عن أي تصحيح هو من ضرب من الخيال، فالمؤسسة التشريعية مثلا والتي نأمل فيها أن تصلح واقع المجتمع، فأغلب أعضائها نجحوا في الانتخابات ببرامج انتخابية كاذبة وخادعة، والأكثر من ذلك، فبحكم أنهم من يشرعون، يمررون فقط القوانين التي تخدم مصالحهم، والأمر نفسه نقيسه بالنسبة إلى بعض مؤسسات الدولة، لهذا فكما أكدت سابقا، فإصلاح هذا الخلل مرتبط بإعادة التربية والرهان على جيل جديد، من خلال توفير أرضية خاصة لتنشئته وتكوينه على الوضوح والشفافية. أجرى الحوار: مصطفى لطفى * أستاذ علم الاجتماع

وجوه متعددة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أورام تفتك بـ"جسد الصحة"

شبكات قروض بفوائد... النصب بالقانون

مقالات ذات صلة