اتهم عبد الحق غريب، عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي والأستاذ الباحث بالجديدة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعدم احترام تراتبية النصوص القانونية المنظمة للقطاع، ما اعتبره خرقا سافرا. واستشهد العضو النقابي بفقرة من الرأي المعبر عنه من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة. وعبر المجلس بوضوح عن رأيه حين قال إن الحكومة كانت ملزمة، انطلاقا من تراتبية النصوص المنظمة للقطاع، بمد المجلس الأعلى بمشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي قبل مشروع المرسوم لإبداء رأيه فيه، ما يسمح بتناسق النصوص المتعلقة بالمنظومة. ورغم ذلك، يقول غريب، تصر الوزارة الوصية على تنزيل وتطبيق الإصلاح البيداغوجي "كوت كوكوت"، حتى في غياب القانون المنظم والمؤطر لهذا الإصلاح وهندسته، "ضاربة عرض الحائط رأي المؤسسة الدستورية، ومتجاهلة غضب الأساتذة الباحثين بسبب عدم إشراكهم في إعداده". وقال الأستاذ الباحث إن الإصلاح البيداغوجي المعمول به حاليا "إل إم دي" جاء بعد صدور القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، إذ أنه صدر في 2000، ودخل النظام حيز التنفيذ بمقتضى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، في احترام تام لقاعدة التراتبية. وعلى ضوء رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تساءل غريب "هل سيتم تطبيق الإصلاح البيداغوجي الجديد قبل صدور القانون الذي يؤطره وينظمه؟ وهل ستتفاعل الوزارة الوصية بشكل إيجابي مع تحفظ المجلس بخصوص عدم احترام تراتبية النصوص المنظمة للقطاع، ويؤجل تنزيل الإصلاح البيداغوجي إلى حين صدور القانون المنظم للتعليم العالي، أم أن مصداقية المؤسسة الدستورية لا تعنيها؟ وخلص الباحث الجامعي إلى أن قرار تنزيل الإصلاح البيداغوجي، ابتداء من شتنبر 2023 قرار غير سليم ومآله الفشل، لغياب مقاربة تشاركية مع الفاعلين وخصوصا الأساتذة الباحثين، كما عبر هؤلاء، بمختلف المواقع الجامعية عن رأيهم حول الإصلاح البيداغوجي وهندسته، وأصدروا تقارير عبر شعبهم وشبكاتهم الوطنية وبيانات صدرت عن جموع عامة، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي. وقال الباحث إن إصرار الوزارة على تنزيل الإصلاح البيداغوجي ابتداء من شتنبر 2023، وصم آذانها أمام كل ما سبق ذكره، يسيئان إليها وإلى مصداقية المجلس مؤسسة دستورية، ويزعزعان الثقة مع هيأة الأساتذة الباحثين، "في وقت ما أحوج البلاد إلى السلم الاجتماعي". يوسف الساكت
