“شناقة” سيارات الكراء

دبيليج استغرب تفريخ 10500 شركة بالمغرب مقابل 1200 بإسبانيا الرائدة عالميا تنتعش وكالات تأجير السيارات في الصيف تزامنا مع العطلة ودخول أفراد الجالية من الخارج، ويشكو العديدون ارتفاع أسعار الكراء، إذ يتحول الضغط على هذه الوكالات بسبب ارتفاع الطلب، إلى فرصة لفرض أثمنة لا تنسجم مع نوع السيارات التي تقدم إلى الزبناء، كما يسود النصب والاحتيال، سيما في مواقف نقط العبور، خاصة المطارات. ويعزو طارق دبيليج، رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب،ذلك إلى ضعف المراقبة وأشياء أخرى بعضها مرتبط بالعقليات والبعض الآخر علاقة له علاقة بوزارة النقل، على اعتبار أنها المشرفة على القطاع. ويؤكد طارق دبيليج، أن الشركات المرخصة والمهنية، تشتغل بوضوح وبأسعار معقولة ومضبوطة، مشيرا إلى أن هناك سماسرة في المطارات يتصيدون الزبائن، ويستغلون جهلهم أو عدم إلمامهم بكيفية الحصول على سيارة الكراء والشروط الواجب توفرها في الشركات العاملة بالقطاع، لفرض أسعار خيالية، مفيدا في الآن نفسه أن الشركات المهنية المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لوكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب،تشتغل في شفافية وتعلن الأسعار بوضوح في مواقعها الإلكترونية الرسمية، إذ يكفي الولوج إلى الموقع واختيار السيارة والمدة، واستكمال الإجراءات للحصول على الناقلة بالثمن المعلن عنه. أكثر من هذا، يضيف طارق أن الفدرالية ولحماية الزبون من السلوكات غير القانونية التي يلجأ إليها سماسرة و"شناقة»، عمدت إلى أسلوب نموذجي، عبر تمييز الشركات القانونية والمهنية بعلامة مميزة، تمكن الزبون من إدراك أنه يتعاقد مع شركة قائمة الذات وتخضع للشروط القانونية، كما أنه، أي الزبون، يتمكن من مراسلة الفدرالية في حال وقوع مشكل مع الشركة الحائزة للعلامة، وإلى حدود الآن لم يتم تسجيل أي شكاية، ما يعني بالنسبة إلينا، أن الشركات المهنية تقنع زبناءها بخدماتها وتشتغل في وضوح لأن معيار التشكي هو المحدد. وتحدث طارق عن الأسعار، مشيرا إلى أنها غير مقننة وتخضع للعرض والطلب، وأن هناك فترات يعرف فيها قطاع كراء السيارات ركودا، سيما في أشهر رمضان وبداية السنة في يناير وغيرها، علما أن الشركات تتحمل مصاريف متعددة بدءا بأقساط البنوك وأجور العمال ومستحقات المقرات وغيرها من التكاليف اليومية أو الشهرية أو حتى السنوية، كالضرائب مثلا. وتطرق طارق دبيليج، إلى نقطة حساسة تتعلق بعدد شركات كراء السيارات بالمغرب، والذي بلغ 10500 شركة، في الوقت الذي تتوفر فيه إسبانيا البلد الرائد في السياحة وفي عدد السياح، على 1200 شركة، مبديا في الآن نفسه استفهامات عريضة حول الكم الهائل من الشركات والشروط المحددة في دفاتر التحملات من قبل الوزارة الوصية، وانعدام المراقبة البعدية. وأكد أنه عند تأسيس الشركة يلتزم البعض، بشروط دفتر التحملات، من قبيل أن يكون المسير ذا مستوى تعليمي وحاصلا على شهادة عليا، وأن تتوفر الشركة على ميكانيكي، إلا أنه مباشرة بعد الحصول على الرخصة، يتم طرد صاحب الشهادة وتخضع الشركة لتسيير عشوائي ينتج تلك السلوكات التي يشتكي منها الزبناء. وما يزكي هذا الطرح، حسب دبيليج، هو عدد الشركات البالغ 10500، وأنه بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوجد فقط 3800 منخرط عن هذه الشركات، في الوقت الذي كان فيه لزوما أن يصل عدد المسجلين ضعف عدد الشركات، بالنظر إلى ضرورة التوفر على مسير ذي شهادة تعليمية وميكانيكي، أي أنه ينبغي أن يكون هناك على الأقل 21000 مسجل. المصطفى صفر

“شناقة” سيارات الكراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خدمات وهمية واجبة

مرتيل والمضيق... إقبال يرفع الكلفة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات