خدمات وهمية واجبة

عبارات خادشة للحياء وتحرش ومضايقات للظفر بالزبون "الهوتة" سهرت عدد من الحكومات المتعاقبة، دون جدوى، على رهان تشجيع السياحة لتحقيق أرقام قياسية في عدد الوافدين على المغرب من الخارج (السياح الأجانب) أو من قبل السياح الداخليين القاطنين بمختلف مدن ومناطق الوطن، إذ ظلت الأرقام المتداولة مجرد متمنيات تتوسط برامج غير قابلة للتطبيق. وفي الوقت الذي ينتقد فيه المهنيون والنواب البرلمانيون فشل مخططات الحكومة للإقلاع بالسياحة بالمغرب، ويشرع الوزير الوصي على القطاع في الارتباك بحثا عن جواب مقنع يبرر به الركود السياحي وتراجع الإقبال على وجهات نشيطة طيلة السنة، فإنه يكفي المسؤولين والمنعشين السياحيين الالتفات إلى زوايا أخرى تزيد ضعف المخططات تأزيما، والتي تتمثل في ممارسات "بلطجية" تطرد السياح، سواء منهم الأجانب أو الداخليون، بعدما وجدوا الظروف غير مشجعة على الاصطياف. من بين ممارسات "البلطجة" التي اختارت "الصباح" تسليط الضوء على جوانب منها للمثال لا الحصر، والتي تجعل من السائح الأجنبي أو المغربي المقهور من الجشع وغلاء الأسعار مقابل ضعف جودة الخدمات المقدمة، يكفر بعبارة "الاصطياف بالمغرب"، تلك التي تتعلق بشبح "حراس السيارات ومضايقات "المتسولين والمتشردين" والتهديدات الناتجة عن سلوكات صبيانية لسائقين متهورين يستعرضون عضلاتهم وسط الطريق أو يغلبون مفهوم "الأنانية" على المصلحة العامة والقانون. وأمام مسلسل مضايقات حراس السيارات، يجد السائح الأجنبي أو الداخلي، نفسه، مجبرا على دفع إتاوات أو رسوم غير قانونية، لخدمة غير موجودة في الواقع، خوفا من بطش فتوات، كل ما يملكونه، هو التهديد باستعمال القوة لكل من يفكر في مخالفة أوامرهم. وساهم "بلطجية" "حراس السيارات" الذين يتحدون القانون باستخلاص المال حتى لو تعلق الأمر في أماكن مكتوب عليها "مواقف سيارات بالمجان" في تنفير السياح والمصطافين من عدد من المدن السياحية، تفاديا لمشاكل مع عدد من الرجال والشباب والنسوة يرتدين صدريات صفراء وبرتقالية اللون، ويستعينون بصافراتهم لإعلام السائق أنهم قادمون لاستخلاص ثمن خدمة حراسة سيارته، حتى لو تعلق الأمر بسائق متوقف بشكل غير قانوني في وضعية ثانية أو ثالثة، فكل سيارة تقف بالشارع تصبح تحت سيطرة "الكارديانات". ومن بين سلوكات "البلطجة"، التي تؤثر سلبا على تشجيع السياحة، وتنفر السائح من الاصطياف، المعاناة اليومية التي يعيشها زائر الوجهات السياحية سواء منها الساحلية أو الجبلية، مع التوتر وحرق الأعصاب الدائمين اللذين يسيطران على نفسيته، بسبب الخطر الذي يهدد حياته بشكل يومي نتيجة تهور سائقين غير مسؤولين حولوا الطرق إلى سباقات "الفورملا وان" بسياقة تهدد سلامة وحياة الراجلين وباقي السائقين. وتزداد حدة معاناة السائح الأجنبي أو المغربي، مع ممارسات غير أخلاقية تتنوع بين عدة سلوكات، من بينها الحرص على إطلاق الموسيقى الصاخبة على الطريق، والتلفظ بعبارات خادشة للحياء والتحرش الصادر عن سائقين مراهقين أو مضايقات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين يتسابقون للظفر بزبون يظهر بعد اعتبار المسافر "هوتة" لا تُعوض. متشردون ومتسولون وأشياء أخرى من النقط التي قوضت جهود إنعاش السياحة، تحول فضاءات وشوارع المدن المغربية خاصة تلك التي تعرف إقبالا من قبل السياح المغاربة والأجانب، إلى مستوطنة للمشردين والمدمنين وذوي الاحتياجات الخاصة وللنصابين الذين يتظاهرون بإعاقة لاستمالة المصطافين سواء في المطاعم أو فضاءات الترفيه. وأدى انتشار المتسولين والمتشردين إلى تشويه المنظر العام للمناطق المستهدفة، ما أثار استياء الزوار الذين يقرر أغلبهم صرف النظر عن زيارة مكان ما أو مغادرة آخر بعد تعرضهم لمضايقة حولت نزهتهم الرامية للترويح عن النفس إلى حرق للأعصاب، في ظل غرق شوارع وأحياء المدن السياحية بهم، إلى درجة تعقبهم السائقين عند إشارات المرور التي تحولت إلى فضاء "للسعاية" بالاستجداء أو بالمضايقات، دون الحديث عن إضافة استغلال السلوك من قبل عصابات اللصوص للتظاهر بالتسول قبل مفاجأة السائق بالسطو على محفظته وهاتفه المحمول، وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه. احتلال مؤقت بلا رقابة لم تجد جماعات المدن الساحلية، بدا من المصادقة خلال الدورات العادية لماي الماضي، على دفتر تحملات جديدة تتعلق بموضوع استغلال الشواطئ عبر الاحتلال المؤقت، قبل بداية توافد ضيوف الصيف. وجاء في تقرير لجان المرافق العمومية والخدمات أن «دفاتر التحملات الخاصة بالاحتلال المؤقت للشواطئ من أجل ممارسة أنشطة ترفيهية، تهدف إلى تحديد الشروط التي ستطبق على احتلال واستغلال قطع البقع الرملية بتنفيذ برامج للتنشيط الثقافي والفني والرياضي خلال المواسم الصيفية 2022 و2023 و2024، طبقا للالتزامات القانونية والتقنية التي يتم الترخيص بموجها للمستفيدين من هذا الاستغلال، خاصة في ما يخص النظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت". وتشير دفاتر التحملات إلى موضوع الرخصة، كطوبات القطع الرملية وطبيعة الرخصة وكيفية منحها، في حين أن الباب الثاني يتعلق بتنفيذ الأشغال والتزامات المرخص له، أما الباب الثالث فيشتمل على التزامات المرخص له في مجال البيئة وحفظ الصحة بالشاطئ وسلامة المصطافين، ويتمحور الباب الرابع حول اشتغال الشاطئ وإعلام العموم. وتنص دفاتر التحملات أيضا على التدابير المتعلقة بالرخصة والتنشيط، إذ تتطرق إلى الإجراءات الأخرى المختلفة، كما تنص على إحداث لجان قيادة وتتبع، طبقا للقرارات العاملية من ممثلي مختلف المصالح ذات الصلة، ويتعلق الأمر بالجماعات صاحبة المشاريع والعمالات والأمن الوطني، والمقاطعة المعنية، ومديري الشواطئ حسب المقاطعة، والوقاية المدنية، ويضاف إلى ممثلي المصالح، وبصفة استشارية، ممثلو الشركاء في استغلال وتدبير الشواطئ. محمد بها

خدمات وهمية واجبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شــــطـــط الطـــاكســـيـــات

"شناقة" سيارات الكراء

مقالات ذات صلة