المنتخبون للدولة: “بغينا الفلوس”

الجماعات الترابية "اكتفت" بوضع مشاريع "برنامج للتنمية" وتنتظر تمويلها من الميزانية العامة تلقي الجماعات الترابية (مجالس جهات ومجالس عمالات وأقاليم ومجالس محلية) بثقلها على قطاعات الدولة ومؤسساتها العمومية لتمويل مئات البرامج التنموية ومخططات العمل والمشاريع والمحاور المنبثقة عن اجتماعات التشاور والمشاركة والمصادق عليها في دورات عادية. وتراهن 95 في المائة من الجماعات الترابية، خصوصا الجهات ومجالس المدن الكبرى، على توقيع عقود برامج مع الدولة لتنفيذ آلاف المشاريع في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي قطاعات البنيات التحتية ومنظومة التنقل والتكيف البيئي والطرق وشق المسالك وتنمية العالم القروي والربط بالماء الصالح الشرب وإدماج الفئات الهشة والفقيرة في دورة الإنتاج والشغل وتنمية المداخيل الذاتية. ووضعت مجالس الجهات هندسة مالية لبرامج التنمية الجهوية للفترة بين 2023 و2028، تطلب الاشتغال عليها عدة أشهر بمعية مكاتب دراسات، إذ صادق الأعضاء المنتخبون على المقررات الخاصة بهذه البرامج ورفعت إلى وزارة الداخلية، التي أبدت بشأنها ملاحظات، خصوصا في الجانب التقني والمالي. واستقرت الكلفة الإجمالية لتمويل مشاريع جهة البيضاء، التي تزيد عن 154 مشروعا، في 47 مليار درهم، التزمت الجهة بتمويل 12.5 مليار درهم منها، بينما تتفاوض مع الدولة والقطاع الخاص لتوقيع عقود شراكة لتعبئة أكثر من 33 مليار درهم في الست سنوات المقبلة. وبجهة سوس ماسة، اقترح مجلس الجهة برنامج تنمية في عدة محاور قدرت قيمته الاستثمارية في 37 مليار درهم، وهو رقم قريب من باقي المقترحات الأخرى التي ضمتها مجالس الجهات في برامجها للفترة نفسها، إذ تعول كلها على الدولة لتغطية ثلثي الاستثمارات، في إطار المشروع الكبير للجهوية الموسعة. وتشترط الحكومة على الجماعات الترابية تقديم ملفات وتصورات متكاملة، مستندة إلى تصاميم جهوية واضحة ورؤى دقيقة تستشرف المستقبل والإكراهات المحتملة التي يمكن أن تظهر في السنوات المقبلة، في إطار برنامج واضح للتوقعات. وشدد عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، قبل أيام، بمجلس النواب، على أهمية التعاقد بين الدولة والجهات الذي يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية، كما يعتبر مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة. في الوقت نفسه، أكد المسؤول الحكومي أن الدولة لم توقع سوى على عقود البرامج التي استوفت كافة مراحل إعدادها، ويتعلق الأمر، بستة عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29.13 مليار درهم، تخص إنجاز 237 برنامجا/مشروعا. وتهم هذه العقود، جهات فاس مكناس، والداخلة وادي الذهب، وبني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة، في حين أشار لفتيت إلى أن العقد البرنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية بـ 5861 مليون درهم، تخص إنجاز 49 برنامجا/مشروعا. وبسبب الصعوبات التقنية والمالية والإدارية التي تعترض عقود البرامج بين الدولة والجماعات الترابية، طرحت وزارة الداخلية مقترحا لإعداد مشروع مرسوم حول التعاقد، يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه، إضافة إلى مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. يوسف الساكت

المنتخبون للدولة: “بغينا الفلوس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬بـ‭ "‬راديم‭" ‬مكناس‭ ‬

مهرجان التسوق بـ "موروكو مول"

مقالات ذات صلة