رفاق أبيض يربطون عودة الفردوس بملف “رسالة الأمة”

اشترطت قيادة الاتحاد الدستوري تسوية ملف اختلالات جريدة الحزب ولسان حاله «رسالة الأمة» قبل الخوض في شرعية قرار الطرد، الذي اتخذه المكتب السياسي في حق عبد الله الفردوس. ورفض بيان صادر عن المقر المركزي لحزب الاتحاد الدستوري ما سماها «محاولة استغلال الحكم الابتدائي وغير النهائي والقابل للطعن والاستئناف ، الذي حكمت فيه المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ببطلان قراري التجميد والطرد الصادرين في حق عبد الله الفردوس من طرف المكتب السياسي للحزب، تحت ذريعة صدورهما حسب المحكمة من طرف جهة غير مختصة بالمعاقبة.كما اعتبر البيان أن المعني بالأمر “يروج لمغالطات بعيدة عن الحقيقة أولا ، وثانيا لاختلاق مجموعة من القضايا الهامشية قصد التمويه والتغطية على القضية الأساسية المرفوعة ضده من أجل خيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية والتصرف في أموال رسالة الأمة بسوء نية».وأوضح البيان الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه أن “المكتب السياسي للاتحاد الدستوري حينما اتخذ قراره بالتجميد ثم بالطرد، كان يستند على وقائع ثابتة وعلى شكايات موثقة وعلى تقارير مدققة، كما أنه استند على ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب وقانون الأحزاب”. معتبرا أن “تأويل المحكمة الذي نحترمه، والذي استند على الجانب الشكلي لا يلغي في شيء الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر”.وأكدت الوثيقة الصادرة عن المقر المركزي للاتحاد الدستوري أن الحزب سيقوم بـ “استئناف الحكم وإعادة جمع الجهة المختصة باتخاذ القرار إذا اقتضى الأمر، وأن الاتحاد الدستوري مصر على احترام القوانين، قدر إصراره على تطهير صفوفه، ولن يثنيه عن ذلك أي تمويه أو مخادعة» . وتعود وقائع هذه القضية إلى الدعوى التي رفعها عضو المكتب السياسي واللجنة الإدارية والمجلس الوطني، عبد الله الفردوس، ضد الحزب إثر إقدام مكتبه السياسي بتجميد عضويته وبعد ذلك طرده من الحزب في ماي 2012.وتكشف أوراق القضية أن رفاق أبيض أقدموا على القرار المذكور بسبب ما اعتبروه «خروقات وتجاوزات خطيرة» ارتكبها الفردوس عندما كان يتولى مهمة التسيير والإشراف الإداري والمالي لجريدة رسالة الأمة التي كان الحزب يضع في حسابها كل مبالغ الدعم العمومي. وعللت المحكمة قرارها بعدم احترام قراري تجميد عضوية والطرد للمقتضيات القانونية والإجراءات الشكلية، معتبرة أن المدعي لم يقم بأي إخلال أو خرق قانوني للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانونين الداخلي والأساسي للحزب التي يمكن أن تهدد عضويته.وأكدت المحكمة في الجانب الشكلي أن الاتحاد الدستوري لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي، إذ تم إصدار القرارين من قبل جهة لا يمكنها إصدار عقوبة بتجميد العضوية أو الطرد، على اعتبار أن القرارات المتخذة ضد الفردوس لا تدخل في اختصاصات وصلاحيات المكتب السياسي كما هي محددة في القانون الأساسي للحزب.

رفاق أبيض يربطون عودة الفردوس بملف “رسالة الأمة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السعوديـة "تقيـد" الـزواج مـن المغربيـات

"بيجيدي" يدفع نحو تدويل مراقبة الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات