المنصوري لم تف بكل وعودها ومرسوم دعم القطاع مازال في علم الغيب لم تف فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بكل الوعود، التي أطلقتها تحت قبة البرلمان، منذ تعيينها على رأس الوزارة، ما يجعل المهنيين والبرلمانيين يطرحون أكثر من علامة استفهام. وبعد فشلها في تنزيل تصاميم التهيئة للمدن الكبرى، التي تعاني بسبب غيابها، منذ سنوات، كما وعدت بذلك في آجال حددتها في يوليوز الماضي، نكثت من جديد بوعدها بتنزيل الدعم المباشر للسكن، ما شكل بداية إصابة القطاع نفسه بالسكتة القلبية. ووعدت الوزيرة نفسها، بتنزيل برنامج دعم السكن، قصد تمكين جميع المغاربة بجميع فئاتهم الاجتماعية من السكن اللائق، موضحة في هذا الإطار أن هناك برنامجا جديدا للدعم المباشر للسكن سيتم اعتماده في إطار مرسوم ستصادق عليه الحكومة، والذي سيمنح المواطنين الذين لا يتوفرون بعد على السكن فرصة اقتناء سكنهم، بيد أن هذا الحلم طال انتظاره. وأمام التأخير الكبير، دخل نواب على الخط، وطالبوا من الوزيرة بالتسريع في تنزيل إجراءات وتدابير الدعم المباشر للسكن الذي وعدت بصرفه. وسجل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى المنصوري، أن المغرب يعيش على وقع السياق التضخمي العالمي، الذي بدأت تظهر تأثيراته المباشرة، في سوق العقار، كأحد الأذرع الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ تفتقد هذه السوق للصلابة اللازمة، وتتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار على المستوى العالمي، خاصة أسعار الطاقة وتكاليف البناء. وكشف المصدر نفسه، تزايد انكماش سوق العقارات ببلادنا، إذ أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حديثة، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 0.8 في المائة في الفصل الأول من 2023. كما أبرزا، في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية في الفصل الأول من 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية بنسبة 2 في المائة، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 3.7 في المائة، وشبه ركود في أسعار الممتلكات السكنية بنسبة 0.1 في المائة. وطالب الفريق نفسه بالكشف عن البرامج السكنية المدعمة من قبل الدولة، إذ جاءت في قانون المالية لـ 2023، إجراءات وتدابير جديدة لتقديم دعم مباشر للأسر المعنية بهذا النمط من السكن، كإحدى توصيات النموذج التنموي الجديد. كما دعا إلى الكشف عن أسباب التأخر في إخراج التدابير والإجراءات المتخذة لتنزيل البرنامج نفسه. وكشف مصدر في وزارة المنصوري، أن الوزارة الوصية، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات قانون المالية لـ 2023، التي نصت على منح الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في أحد مجالسها المقبلة. عبد الله الكوزي
