إحداث 5 آلاف و728 منصب شغل و14 في المائة من قيمة الاستثمارات موجهة لتحلية مياه البحر عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات، أول أمس (الأربعاء)، اجتماعها الأول، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وتدارست اللجنة، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، وتمت المصادقة على هذه المشاريع، التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم (7670 مليار سنتيم)، ما سيمكن، حسب رئاسة الحكومة، من إحداث 5 آلاف و728 منصب شغل مباشر، و14 ألفا و707 مناصب غير مباشر. ويتصدر قطاع الصناعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات 53.6 مليار درهم (5360 مليار سنتيم)، ما يمثل 70 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المصادق عليها، وتأتي مشاريع تحلية مياه البحر في الرتبة الثانية، إذ تمثل 14 في المائة من القيمة الإجمالية، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 في المائة من مجموع الاستثمارات. وتعتبر الصناعة القطاع الرئيسي، في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها، إذ ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في إحداث 4 آلاف و 213 منصب شغل مباشر، أي ما يزيد عن 73 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 في المائة لكل واحد منهما. من جهة أخرى، منحت اللجنة، تفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم (5480 مليار سنتيم)، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13 ألفا و260 منصب شغل مباشر، و33 ألفا و150 منصبا غير مباشر، وسيتم تدارس هذه المشاريع من قبل اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات. وتهم أربعة مشاريع من أصل ستة، التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال المركبات الكهربائية، لا سيما البطاريات. وأكد رئيس الحكومة، خلال ذلك الاجتماع، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير الماضي، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس الماضي. عبد الواحد كنفاوي
