الحكومة تضغط لتكثيف عروض التأمين على مخاطر السكن

شرعت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية في الضغط على الفاعلين في قطاع التأمينات، من أجل تكثيف عروضهم حول منتوجات التأمين على المخاطر المتعددة للسكن، وذلك في سياق اتجاه عام للوقاية من تكرار حادثة انهيار ثلاث عمارات سكنية في حي «بوركون» بالدار البيضاء أخيرا، إذ كشفت هذه الحادثة مجموعة من النقائص المرتبطة بالإطار التنظيمي والقانوني للتعمير ، وكذا ضعف الإقبال على تأمينات السكن. وأفادت مصادر «الصباح»، أن التوجه الحكومي الجديد يأتي قبل أشهر قليلة فقط من نعهاية عقد البرنامج الوطني الخاص بقطاع التأمينات (-2010 2015)، إذ تبين بعد تقييم حصيلته المبدئية عجزا في منتوج التأمين على مخاطر السكن، ذلك أن حصته في رقم معاملات القطاع لم تتجاوز 1 في المائة، فيما بلغ مجموع التعويضات الموزعة سنويا بالنسبة إلى هذا المنتوج 250 مليون درهم فقط، علما أن عقد برنامج القطاع يستهدف 50 في المائة من سكان المجال الحضري. وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية تسويق منتوج التأمين على مخاطر السكن تظل ضعيفة، وتتركز أساسا عبر البنوك والمؤسسات الائتمانية، التي تفرض تأمينا على طالبي التمويلات العقارية، في ظل إقبال ضعيف على هذا المنتوج من قبل الطبقة المتوسطة، فيما عزا مهنيو القطاع ضعف تسويق التأمين على مخاطر السكن، إلى وجود أولويات أكثر أهمية في عقد برنامج القطاع. إلى ذلك، وجهت وزارة الاقتصاد والمالية في لقاءاتها الأخيرة بالمهنيين، انتقادات إلى عملية التحسيس والتوعية بأهمية التأمين على مخاطر السكن، إذ يظل الزبون مفتقرا إلى المعلومات الكافية، التي من شأنها أن تتحكم في قرار شراء هذا المنتوج، الذي يضم شقا من المسؤولية المدنية تغطي الأضرار التي تلحق بجميع الأشخاص، المقيمين تحت سقف العقار المؤمن عليه، فيما يغطي التأمين حالات السرقة والحرائق والأضرار الناجمة عن تسربات المياه، إضافة إلى النوافذ المكسورة والأضرار التي تلحق بالتجهيزات الكهربائية والالكترونية.وفي هذا الشأن، يعترض تسويق منتوجات التأمين على سرقة المنازل مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتعويضات، ذلك أن التعويض عن سرقة الأوراق النقدية محدد من قبل أغلب الفاعلين في 500 درهم، رغم الإدلاء بوثائق تؤكد الاحتفاظ بالأموال في خزائن حديدية، والأمر نفسه بالنسبة إلى المجوهرات والمقتنيات الثمينة، إذ لا تتعدى قيمة التعويضات 40 و50 في المائة من القيمة الحقيقية للمسروق، علما أن شركات التأمين تشترط لمنح التعويض، إثبات وقوع السرقة في عقار غير مسكون لمدة تصل إلى 90 يوما، بينما لا تتجاوز التعويضات 10 في المائة من قيمة الأضرار الناجمة عن تسرب المياه.وفي السياق ذاته، شكل إقرار إجبارية التأمين على المخاطر المتعددة للسكن هاجسا يعوق تسويق هذا المنتوج في سياق تنفيذ عقد برنامج القطاع، إذ يظل هذا التأمين اختياريا بالنسبة إلى مالك العقار أو المكتري، ذلك أن الأول يعتبر بمقتضى القانون مسؤولا مباشرا عن الأضرار التي يتسبب فيها عقاره للجيران والغير، فيما يتسنى للمكتري اقتناء تأمين على العقار الذي يقطن به، يغطي السرقة والحرائق والحوادث المنزلية.بدر الدين عتيقي

الحكومة تضغط لتكثيف عروض التأمين على مخاطر السكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : تعويض مزارعي الكيف مقابل التخلي عن نشاطهم

تقرير استخباراتي يرصد علاقة بوليساريو بالإرهاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات