نافذون في وزارة الشباب يرفضون الإفصاح عن معطيات تهم صفقات المخيمات اشتكى أعضاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب من موظفين نافذين بوزارة الشباب والثقافة، رفضوا مدهم بالوثائق من أجل إنجاز مهمة استطلاعية حول المخيمات وصفقاتها المتنوعة. وعلل الرافضون امتناعهم عن تمكين أعضاء المهمة الاستطلاعية بالوثائق المطلوبة بـ "طابعها السري"، وهو ما كان محط رفض واستنكار جميع أعضائها. ورغم العراقيل التي انتصبت أمامها، يستعد رئيس المهمة الاستطلاعية، إلى الإفراج عن نتائجها، بعدما طلب منه مكتب مجلس النواب إعادة صياغة التقرير النهائي، حتى يكون منسجما مع ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس نفسه. وعلمت "الصباح" أن المهمة الاستطلاعية حول واقع المخيمات، برئاسة عبد الصمد حيكر، والتي فتحت "علبة" أسرار صفقات ومقاعد المخيمات، طرحت أسئلة حارقة بخصوص الأسباب، التي جعلت مديرين مركزيين في الوزارة نفسها، يلغون صفقات خاصة بالمخيمات، أنجزت عن طريق طلبات عروض، وحازتها مقاولات بطرق شفافة على المستوى الجهوي والإقليمي، قبل أن يتم استبدالها بصفقات تفاوضية. وأثارت الصفقات التفاوضية، التي عوضت الصفقات المنجزة عن طريق طلبات عروض، الكثير من القيل والقال داخل اللجنة الاستطلاعية، وهو ما حدا بنائب برلماني إلى طرحها بقوة خلال زيارة اللجنة نفسها، إلى مقر الوزارة. واستنادا إلى مصادر مقربة من اللجنة نفسها، فإن ما حدث في موضوع الصفقات "التفاوضية" للمخيمات، أضر كثيرا بصورة الوزارة، وبقطاع التخييم، ومس بمبدأ التنافسية والشفافية والحكامة الجيدة. وكشفت المصادر نفسها، التي تحدثت إلى "الصباح"، أن اللجنة الاستطلاعية حول المخيمات، لم تحترم مراسلة رئاسة مجلس النواب، التي حملت تحذيرات شديدة اللهجة، إلى أعضاء اللجان الموضوعاتية المؤقتة، بسبب تضارب المصالح وتصفية حسابات وخدمة طرف على حساب آخر، وتسريب معلومات. وشارك في اللجنة نفسها، خلال زيارتها إلى مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل نائب برلماني، استفاد من صفقات التخييم على مستوى "صفقة الأسرة"، وهو ما أسقطه في بئر تضارب المصالح، تماما كما نبهت إلى ذلك نائبة برلمانية عضو في اللجنة نفسها. وفجر رئيس فريق في اللجنة نفسها، ملفا ساخنا يتعلق بـ "البيع والشراء" في مقاعد المخيمات، التي تخصص عادة إلى بعض الجمعيات الوطنية، التي تعمد في وقت لاحق إلى "بيعها" لمؤسسات تابعة للدولة أو القطاع الخاص بأثمنة خيالية، وهو ما يحرم أبناء الفقراء من الاستفادة من مقاعد مخصصة لهم. وكشف المصدر نفسه، أن الوزارة الوصية، باشرت إصلاح المخيمات بشكل متأخر، وهو ما كان موضوع أسئلة وبحث بخصوص أسباب كل هذا التأخير وخلفياته، وحقيقة ذلك يعرفها جيدا مدير الميزانية، وطرحت خلال الزيارة الاستطلاعية على القائمين بخصوص التخييم، الذي يسعى مديرون إلى تحويله إلى "بقرة حلوب". وشككت مصادر في اللجنة نفسها، في طريقة تفويت صفقات التخييم، سواء الخاصة بإصلاح المخيمات أو تمويلها، إذ يستفيد منها ممونون مقربون من أصحاب "الشكارة"، معروفون بالأسماء. عبد الله الكوزي
رئيس فريق في اللجنة فجر ملفا يتعلق بـ "البيع والشراء" في مقاعد المخيمات (أرشيف)
