إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين بسبب الجائحة تأثر قطاع السياحة بشدة إثر أزمة كوفيد 19، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 79 في المائة في 2020، و 71 في المائة في 2021 مقارنة مع 2019 التي كانت سنة مرجعية، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بأزيد من 90 مليار درهم بالنسبة إلى مداخيل البلاد من العملة الصعبة. ولمواجهة هذه الأزمة، عملت الحكومة بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع، على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم أي 200 مليار، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية. وفتحت الحكومة اعتمادات مالية إضافية بقيمة 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة 2023 و2026 وبفضل إجراءات كثيرة طبقتها الحكومة، شهد قطاع السياحة انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في مارس 2022، إذ استقبل المغرب بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت زائد 292 في المائة مقارنة ب 2021.وفاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 93.6 مليار درهم نهاية 2022 . وبعد النجاح الذي عرفه المخطط الاستعجالي حضرت الحكومة خارطة طريق جديدة تمتد إلى غاية 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 ملايير درهم، قصد جلب 17.5 مليون سائح سنويا بحلول 2026، وإيجاد حوالي 200 ألف فرصة شغل والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة، عبر وضع 5 سلاسل أفقية. وتم بموجب مخطط الإنقاذ الحكومي المتمثل في 200 مليار سنتيم، إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة قصد ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والإسترجاع التدريجي لعافية القطاع، وصرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي، والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ دفعت الدولة الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال 2021، وكذلك خلال الربع الأول من 2022. وأعفت الحكومة أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة قطاع الفنادق بمبلغ 1 مليار درهم قصد دعم جهود الاستثمار المتعلقة بالصيانة، والتجديد والتكوين للفنادق التي استأنفت عملها بمجرد إعادة فتح الحدود. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه بفضل المجهودات المبذولة من قبل الحكومة لجلب الاستثمارات السياحية، تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل الأزمة، إذ وصلت إلى 7 ملايير درهم من الاستثمار في 2022، مع توفير حوالي 10آلاف سرير إضافي، وتوفير منح تحفيزية من أجل إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، مبرزا أنه تم، في هذا الإطار، توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم ودانون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1100 منصب شغل مباشر، وذلك كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات. ولتعزيز حكامة القطاع السياحي، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، عبر إصدار مجموعة من النصوص، على غرار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والمرسوم المتعلق بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، إضافة إلى مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي, وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف لجميع أنواع الإيواء السياحي، بما فيها القصبات والإيواء البديل، لإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالية. أحمد الأرقام
