رغم أن الأطفال في وضعية إعاقة محرومون من الالتحاق بالمدارس العمومية والخاصة «العادية»، بسبب عدم توفر المدارس على أطر قادرة على التعامل مع هذه الفئة، فإن وزارة التضامن عمدت إلى حرمانهم من مخصصاتهم المالية، فبعد أن خصصت لهم الحكومة 500 مليون درهم، خفضت الوزارة المبلغ إلى 340 مليونا. وما زاد الطين بلة حسب مصادر «الصباح»، أن الوزارة فرضت شروطا جديدة على الأسر، من أجل الاستفادة من خدمة التمدرس، إذ اشترطت على الجمعيات في إعلان طلب الدعم، بإلزام 22 ألف أسرة بتقديم وثيقة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره شرطا إلزاميا لاستفادة الأطفال في وضعية إعاقة من خدمات المراكز وقاعات الموارد. واعتبر المرصد المغربي للتربية الدامجة، شرط وثيقة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، شرطا يثير الاستغراب ولا أساس قانونيا له، لأن التمدرس غير موجه بالدرجة الأولى للأسر، ولم تصدر بشأنه الحكومة نصا تنظيميا. وتعتمد الدولة على عشرات الجمعيات في عملية توفير التعليم للتلاميذ، الذين يعانون إعاقات حركية أو ذهنية بأنواعها المختلفة، وغالبا ما يكون مسيرو هذه الجمعيات ومراكز التربية من أسر أحد الأطفال، إذ تتعاون الأسر في توفير مناخ لتدريس أبنائها، الذين لا يجدون مكانا لهم في المدارس الأخرى، بسبب متطلباتهم الخاصة من رعاية وأساليب تدريس مغايرة تماما. وأوضحت بعض المصادر من داخل هذه الجمعيات، أن الوزارة تلزم الجمعيات كل سنة بتقديم طلب للاستفادة من الدعم، وتقديم ملف يضم عشرات الوثائق، الأمر الذي يعرقل سلاسة واستمرارية هذه المراكز، إذ يتطلب جمع الملف كل سنة جهدا كبيرا، ولم تدخل الوزارة مع الجمعيات في إستراتيجية معينة أو خارطة طريق محددة الأهداف، بل تجدد التعاقد كل سنة. ع . ن
