المعارضة ترفض فتح اعتمادات مالية جديدة

الحكومة تلجأ في ظرف سنة إلى ضخ تمويلات إضافية للمرة الثالثة لجأت حكومة عزيز أخنوش، للمرة الثالثة في ظرف سنة، إلى فتح اعتمادات مالية إضافية في إطار قانون المالية الحالي، وهو ما جر عليها انتقادات من قبل عدد من البرلمانيين المحسوبين على المعارضة. وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن «الحكومة الموقرة، لم توضح مآل 3.3 ملايير درهم بالتدقيق»، مرجحا فرضية أن يكون الأمر مرتبطا بإجراءات متخذة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متعلقة بدعم أسعار الأضاحي ومواجهة تداعيات الجفاف. وقال المصدر نفسه، إن صيغة المرسوم تتيح للحكومة تقديم فتح الاعتمادات الإضافية دون الحاجة إلى التدقيق والنقاش من قبل البرلمانيين، منتقدا في الوقت نفسه، اللجوء المتكرر إلى هذه الآلية لثلاث مرات منذ العام الماضي. وجوابا عن سؤال يتعلق بعدم لجوء الحكومة إلى قانون مالية تعديلي، قال رئيس الفريق الحركي، إن الحكومة تبرر الأمر بتحقيقها إيرادات ضريبية إضافية، ولذلك تقرر تخصيصها لبنود أخرى، معتبرا هذا الأمر بمثابة ترقيع لا يفتح المجال للبرلمانيين لمحاسبة الحكومة على تدبير المال العام. وطالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح مسار الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، معتبرا أن الحكومة لم تشرح بما يكفي هذا الأمر. وشدد بووانو في تصريح له على القول، بعد إخبار فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أعضاء لجنة المالية بهذه الاعتمادات، كان من الضروري أن يكون لهذه الاعتمادات المفتوحة، أثر واضح على المواطنين والاستثمارات المفتوحة. وبرأي بووانو، فإن الأسعار لا يمكن أن تنخفض بشكل سريع، وهو ما يتوجب على الحكومة والشركات إيجاد وسائل أخرى لمواجهة التضخم، حسب تعبيره، مطالبا في الوقت نفسه، بضرورة تحديد الاعتمادات الموجهة لمشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وبأن تعرض الحكومة حصيلة تدخلاتها في المكتب الوطني للماء والكهرباء، مسجلا أنه يتعين، النظر في وضعية شركة الخطوط الملكية المغربية، خصوصا مع الانتعاش الذي يعرفه قطاع السياحة. وقررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم العام الماضي لمرتين بقيمة 12 مليار درهم و16 مليار درهم، وخلال الأسبوع الماضي قررت فتح اعتمادات إضافية بقيمة 10 ملايير درهم لفائدة قانون مالية 2023. ويتم فتح هذه الاعتمادات وفق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أنه «في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة، ذات مصلحة وطنية، يمكن فتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة». وتشير المادة نفسها، التي تستند إلى الفصل 70 من الدستور بشأن صلاحيات البرلمان، إلى أنه على الحكومة أن تخبر اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بالمرسوم، على أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية مباشرة. وسيمنح المرسوم الجديد الذي اعتمدته الحكومة، 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومبلغ 1.5 مليار درهم للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، و1.2 مليار درهم لإستراتيجية قطاع السياحة، في حين سيتم تخصيص 3.3 ملايير درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. عبد الله الكوزي

المعارضة ترفض فتح اعتمادات مالية جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

120 مليارا لتحريك عجلة السياحة

مرحبا "2023"... توقعات بارتفاع الوافدين

مقالات ذات صلة