تخفيف غرامات وإلغاء عقوبات حبسية ضمن تعديلات مشروع قانون الحيوانات الضالة
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على تعديلات على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعد موافقة الحكومة على عدد من المقترحات التي همت مقتضيات الرعاية والتبليغ والعقوبات، وذلك بموافقة تسعة نواب مقابل امتناع نائب واحد.
ومن بين أبرز المستجدات التي حملتها التعديلات إعادة النظر في المادة الخامسة الخاصة برعاية الحيوانات الضالة، حيث أصبح إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها خاضعا لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بعدما كانت الصيغة الأولى تنص على المنع دون تحديد استثناءات أو شروط.
وفي ما يخص التبليغ عن الحيوانات الضالة، تم الإبقاء على الصيغة التي تتيح للمواطنين الإشعار بوجودها عبر مختلف الوسائل المتاحة، في حين لم تعتمد الحكومة المقترحات التي دعت إلى التنصيص صراحة على الرقم الأخضر أو السلطات الإدارية المحلية كقنوات للتبليغ.
وعلى مستوى العقوبات، شهد المشروع مراجعة لعدد من المقتضيات الزجرية، إذ تمت إزالة العقوبة الحبسية التي كانت تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر بالنسبة للأشخاص الذين يتسببون عمدا في تعريض حيوان للخطر، مقابل الإبقاء على الغرامة المالية ورفعها لتصبح ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
كما تم تعديل المادة 36 للتنصيص على أن العقوبات الواردة فيها لا تشمل عمليات القتل الرحيم التي يتم تنفيذها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وفي ما يتعلق بمراكز رعاية الحيوانات الضالة، وافقت الحكومة على تخفيض الغرامات المفروضة على إحداث أو تسيير هذه المراكز دون ترخيص، لتنتقل من غرامات تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم إلى غرامات تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف درهم.
وشملت التعديلات أيضا العقوبات المطبقة على مالكي الحيوانات، حيث جرى تخفيض الغرامة الخاصة بعدم التصريح بالحيوان أو عدم التوفر على دفتره الصحي من ما بين 5 آلاف و15 ألف درهم إلى ما بين ألف و5 آلاف درهم.
كما صادقت اللجنة على تخفيف الغرامات المرتبطة بإيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة خارج المقتضيات القانونية، إذ تم تقليصها من 1500 إلى 3000 درهم إلى غرامة تتراوح بين 500 وألفي درهم.
