“الأحرار” يوضح موقفه من لجنة تقصي الحقائق بشأن دعم المواشي
أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عدم انخراطه في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة، مع تأكيده مواصلة تتبع الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية.
وأوضح الفريق، في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة سبق أن تقدم بها أصحابها خلال مرحلة سابقة، غير أنها لم تستوف النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، مشيرا إلى أن مقترحا آخر تقدمت به فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية لم يتمكن بدوره من استكمال المسطرة القانونية المطلوبة.
وعزا الفريق موقفه إلى ما وصفه بـ”الإكراه الزمني الموضوعي”، مبرزا أن الولاية التشريعية الحالية توشك على الانتهاء، ولم يتبق على اختتامها سوى أسابيع معدودة، الأمر الذي يجعل الآجال الدستورية والإجرائية الضرورية لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة، وهو ما قد يفقد المبادرة، بحسب البلاغ، شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية.
واعتبر الفريق النيابي للأحرار أن موضوع الدعم الموجه لقطاع المواشي، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة.
وفي السياق ذاته، جدد الفريق التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، معتبرا أن دعمه للبرنامج الحكومي يشكل التزاما سياسيا يقتضي مواصلة مواكبة تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات المرتبطة به، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي.
وأكد البلاغ أن الفريق، رغم عدم مشاركته في هذه المبادرة، يحتفظ بكامل صلاحياته الدستورية والسياسية في ممارسة أدواره الرقابية والتفاعل مع مختلف المبادرات التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.
وخلص الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار إلى أن موقفه يأتي في إطار الحرص على احترام الضوابط الدستورية والمؤسساتية المؤطرة للعمل البرلماني، وتغليب منطق الفعالية والجدوى على ما وصفه بـ”الحسابات السياسوية” المرتبطة بالسياق الانتخابي.
