“برنامج الأحرار”.. 4 إجراءات لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الأسر
كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن أربع إجراءات اجتماعية واقتصادية ضمن أولى ملامح “برنامج الأحرار” للمرحلة المقبلة، وذلك خلال جولته التواصلية التي تشمل عددا من جهات المملكة، واضعا قضايا غلاء المعيشة وتحسين الأجور ودعم الأسر في صلب أولوياته.
وخلال لقاء حزبي احتضنته مدينة فاس، أمس الاثنين، بحضور رئيس الحزب محمد شوكي وعدد من القيادات التجمعية، قدم الحزب تصورا يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إجراءات تروم تحسين ظروف العيش وتعزيز الاستقرار المعيشي.
وتتمثل هذه الإجراءات في “درع اجتماعي” لمواجهة آثار غلاء المعيشة، و”درع الادخار” لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، إلى جانب “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، فضلا عن “درع التعليم” الموجه لدعم الأسر في تحمل تكاليف تمدرس أبنائها.
وفي ما يخص الإجراء الأول، أوضح الحزب أنه يعتزم مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمستويات التضخم، عبر اعتماد آلية تسوية تلقائية يتم تفعيلها عند تجاوز التضخم لعتبة محددة مسبقا، مع إدراج سقف ضريبي ضمن قانون المالية لضمان استدامة التمويل.
كما يتضمن هذا الإجراء اعتماد مؤشر مرجعي يدمج أسعار الطاقة والكهرباء بهدف الحد من آثار الصدمات الطاقية، وهو ما من شأنه، وفق المعطيات المقدمة، حماية القدرة الشرائية لنحو أربعة ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن.
أما الإجراء الثاني، فيهم إحداث حساب ادخار مبسط ومدعوم من الدولة لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف معالجة الإشكالات المرتبطة بغياب أنظمة التقاعد والتأمين عن فقدان الشغل والحماية الاجتماعية المنظمة.
ويرتكز هذا الحساب على شقين؛ الأول يتعلق بـ”ادخار الاحتياط” الذي يتيح إمكانية السحب في أي وقت، فيما يهم الثاني “ادخار المستقبل” القائم على تجميد الرصيد لمدة 24 شهرا، مع استفادة المنخرط من دعم مالي من الدولة عن كل مبلغ يتم إيداعه.
وبخصوص الإجراء الثالث، يتجه الحزب نحو تحسين الأجور ومعاشات التقاعد من خلال الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والعمل على ملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) مع باقي القطاعات، إلى جانب إعادة تقييم وتأهيل منظومة التقاعد.
وفي ما يتعلق بالإجراء الرابع، يقترح الحزب اعتماد خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، باعتباره إجراء مكملا لإصلاح مؤسسات الريادة، فضلا عن مواصلة دعم ومواكبة الطبقة المتوسطة في ما يخص المصاريف المرتبطة بتعليم الأبناء.
ومن المرتقب أن يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار الكشف تدريجيا عن باقي محاور “برنامج الأحرار” خلال المحطات المقبلة من جولته التواصلية بمختلف جهات المملكة.
