وعود بحلول قريبة لملفات الموظفين الجماعيين وفئة المتصرفين ومفتشي الشغل

لم تتمكن الحكومة والنقابات من حسم ملف الأنظمة الأساسية لموظفي الجماعات الترابية الخاضعين لوصاية وزارة الداخلية، ومفتشي الشغل الخاضعين لوصاية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، رغم مرور سنوات على الاحتجاجات المتتالية لمختلف المركزيات النقابية، التي وضع بعضها مقترحات عملية لحل المشاكل القائمة. وعقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولحسن السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، مع مختلف المركزيات النقابية، اتسمت في بعض الأحيان بالانفراج، وفي أحيان أخرى بالتوتر ما أدى إلى خوض سلسلة إضرابات، إذ يحتاج لفتيت والسكوري إلى موافقة وزارة الاقتصاد والمالية، التي تقوم بعمليات حسابية لتوفير السيولة المالية لأن أي نظام أساسي يتطلب رفع ميزانية القطاع. وأعلن عزيز أخنوش، في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه مع حل الملفات الفئوية، إذ تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، إذ من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي الجاري، حتى لا يقع لهم ما وقع لآلاف آخرين تقاعدوا بتعويضات هزيلة، بسبب وضعيتهم الاجتماعية المتردية خاصة المحسوبين على الإنعاش الوطني، الذين تم إدماجهم من قبل مختلف الوزراء على مر الحكومات، بسبب حصولهم على شهادات جامعية من الإجازة والماستر والدكتوراه، دون أن يحسموا في أمر ملاءمة وضعهم الجديد مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. فيما لم يصدر أي قرار بخصوص فئة مفتشي الشغل، الذين من المفروض تقوية حضورهم لتنزيل مقتضيات القانون الجديد للإضراب، والاشتغال على محاربة التيار الرجعي لبعض المقاولين، الذين يطبقون سياسة غير المهيكل، رغم أن قطاعهم الانتاجي مهيكل وفق القانون، للتهرب من التصريح بـ 6 ملايين أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما كلف ضياع 500 مليار سنتيم شهريا. ومطلوب من وزارة السكوري العناية بمفتشي الشغل لمحاربة ألاعيب أرباب العمل، الذين يلتمسون من بعض المستخدمين الاختباء في المراحيض، أو فوق أسطح المؤسسات، لكي لا يتم احتسابهم ضمن فئة العاملين، لأنه لم يتم التصريح بهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، بينها شركات النسيج والألبسة، والألمينيوم، والميكانيك، والزجاج، والسيراميك، و"الياجور"، والإسمنت، والحديد، والمتاجر الكبرى، والمتوسطة والصغرى، والحانات، والفنادق، والملاهي، والمطاعم، والمقاهي، والمخابز والحلويات، والمتاجر بكل أصنافها، بل حتى مؤسسات مدرسية تربي الأجيال، والمقاولات الصحافية، بما فيها مقاولات عمومية التي تتحايل بشركات إنتاج متحايلة بدورها على القانون، إذ يشكو أرباب المقاولات من ضعف الاستهلاك، وارتفاع نسب التنافسية، والجودة، وهم من يسهم في حدوثها. وإلى ذلك، التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيآت (المهندسون المتصرفون التقنيون)، قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيآت. أما بخصوص تشريعات العمل، سيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل، فقد التزمت الحكومة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، تضيف الحكومة، فإن كافة القطاعات الوزارية مطلوب منها مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة وحمايتها من الهشاشة التي ضربت أطنابها، بسبب غياب الحوار الذي يعتبره بعض المسؤولين عبارة عن استصغار لأنفسهم في محاورة الموظفين، والطبقة العاملة، فيما وصفه العلماء، بالفضيلة والحكمة لأنه يجنب المقاولات المواطنة الخسارة لسنوات. أحمد الأرقام

وعود بحلول قريبة لملفات الموظفين الجماعيين وفئة المتصرفين ومفتشي الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسار إنجازات الأحرار من الداخلة

شكوك حول أيت بودلال وزبيري بمصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات