ميثـاق وطنـي للسلـم الاجتماعـي

تراهن الحكومة على سياسة استباقية في تجنب إغضاب المركزيات النقابية، وعقدت أول اجتماع معها مباشرة بعد تعيينها، في سابقة لم تكن معهودة بالنسبة إلى باقي الحكومات المتعاقبة، التي كانت تترك الحوار الاجتماعي إلى نهاية الولاية الحكومية، للتوقيع على اتفاقيات بميزانية ضخمة تتركها للحكومة التي تليها، والتي تصطدم بغياب التمويل لتنزيلها، كما وقع مع اتفاق 26 أبريل 2011 في حكومة عباس الفاسي، الذي نفذت جزءا منه حكومة عبد الإله بنكيران، وكلف أزيد من 14 مليار درهم. النقابات تطالب بالمزيد اعتبرت أن الزيادة في أجور القطاع الخاص رمزية لم تخفض كثيرا من الضريبة على الدخل اتخذت حكومة عزيز أخنوش، على عاتقها مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل رسمي، وتفادي أخطاء السابقين الذين أخضعوا النقاش العمومي لتلبية مطالب المركزيات النقابية لأهداف سياسية محضة، في إطار تصور قائم على " تبادل المنافع"، و" اعطيني نعطيك"، وهو ما رفضته الحكومة الحالية، التي وضعت ميثاقا وطنيا لمأسسة الحوار الاجتماعي. وترسيخا لأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية، وتفعيلا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بادرت الحكومة إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة. وشكلت هذه الاجتماعات مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعيين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تواصلت مع المركزيات النقابية التي شاركت في جولة الحوار الاجتماعي، ووافقت على بعض القرارات الحكومية، واعترضت على أخرى، وقررت مواصلة النضال لأجل تحقيقها، وفق ما ينص عليه القانون، بينها مطالب رفعتها لمناسبة الاحتفال بالعيد الأممي للطبقة العاملة. واعتبرت الحكومة أن جولة الحوار الاجتماعي اتسمت بحصيلة غنية من المنجزات، التي تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية. وترافعت الحكومة عن وضعية الموظفين بالقطاع العام، بصرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور، المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور في فاتح يوليوز 2024،. وصرف الثانية في يوليوز المقبل. وعملت الحكومة، على تحسين دخل الموظفين، على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3.5 ملايير درهم. وستمكن هذه التدابير من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، بعدما كان يقدر ب 8.237 درهما في 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال خمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500، أي بزيادة 50 في المائة، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات، ما مجموعه 45.7 مليار درهم، بحلول 2026. أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية " سميك" بنسبة 15 في المائة، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638.05 دراهم إلى 3.046.77 درهما، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408.72 درهما. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (سماك) بنسبة 20 في المائة، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859.79 درهما إلى 2.255.27 ، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395.48 درهما. فيما احتجت النقابات، لأن المستخدمين في القطاع الخاص، يعانون بسبب ضعف الأجور، أو جمودها بالنسبة للمحسوبين على صنف الأطر، مقارنة بارتفاع الأسعار، ما جعل الطبقة المتوسطة المتنورة ترهن حياتها بالقروض البنكية، وأداء الديون التي لا تتوقف. كما يعاني المستخدمون المصنفون ضمن خانة العمال، بسبب تلاعب أرباب العمل بالتصريح بهم في صناديق التقاعد، والتغطية الصحية، إذ لم يتم التصريح ب6 ملايين عامل، ما ضيع على خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 500 مليار سنتيم شهريا. وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك، بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 1 يناير 2023.كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا. محنة معاشات التقاعد تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص، والتي بلغت 6 ملايير درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات، بأكثر من 400 درهم. وسجل النقابات أنها زيادة طفيفة لأنه لم يتم تخفيض الضريبة على الدخل بأربع نقاط، إذ رغم تأكيد الوزراء أن من يحصل على 10 آلاف درهم مثلا سيحصل على زيادة أجرية تصل إلى 500 درهم، وجد الأمر مخالفا بالحصول على 315 درهما فقط، فيما لم يتمكن آخرون من تجاوز 100 درهم، وهي لا تكفي لتناول وجبة غذاء في مطعم عاد. كما أن منح المتقاعدين في القطاع الخاص، 4200 درهم، حدا أقصى، عند نهاية الخدمة، يعد عارا على جبين الحكومات المتعاقبة، إذ لا يعقل أن يتم الاقتطاع من أجور المستخدمين طيلة 30 سنة، لكي يحصلوا على الفتات ، وتطالب النقابات برفع ذلك على الأقل إلى 6 آلاف درهم، حدا أدنى. أحمد الأرقام

ميثـاق وطنـي للسلـم الاجتماعـي

خطة حكومية تراهن على سياسة استباقية لتجنب إغضاب المركزيات في زمن تشريعي استثنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات