رئيس مجلس النواب ينبه البرلمانيين إلى جسامة ما ينتظر المؤسسة التشريعية هذا الصيف نبه رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب إلى جسامة ما ينتظر البرلمان هذا الصيف، مشددا على أن المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، وأن الحوار والديمقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال. وأن الوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي السبيل الأوحد لرفع التحديات المطروحة على بلادنا، في سياق التحولات الدولية الراهنة. وأكد الطالبي على ضرورة إنجاز برنامج العمل بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وبتفاعل وتجاوب مع انشغالات الرأي العام و الانتقال من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وجعل "المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يدار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته". وبخصوص سياق انعقاد الدورة البرلمانية الثانية، سجل رئيس مجلس النواب أنه يتسم بعدم الاستقرار اقتصاديا وجيوسياسيا، "حيث تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة"، داعيا إلى استحضار ذلك في أشغال المجلس بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية، مسجلا أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي لن يثنيه عن مواصلة الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية "وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته". وأكد العلمي على أن ما يتوج المهام الاستطلاعية، يشكل مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية، داعيا إلى اعتماد التوجه نفسه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة "حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي"، شريطة أن يتم ذلك في إطار أحكام الدستور "الذي ينبغي دوما تمثل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا"، وطالب الطالبي البرلمانيين في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بتكثيف مناقشة مجموع التقارير الجاهزة، التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ، معتبرا أنه إذا كانت عمليات تقييم السياسات العمومية، التي ينجزها المجلس تكتسي شرعية ديموقراطية، وتتم بمساهمة المعارضة والأغلبية البرلمانية وبالاستماع إلى الفاعلين في كل سياسة عمومية خاضعة للتقييم و إلى المجموعات المستفيدة منها، فإن ذلك يستلزم من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على ترصيد المنجز في اختصاص التقييم، باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها في استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو، الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يحدث الوقع المتوخى منه. ياسين قُطيب
