كسر مستشارو العدالة والتنمية بمجلس الرباط الصمت بشأن ما اعتبروه اختلالات في تدبير الأغلبية المسيرة للمجلس بقيادة التجمعية أسماء أغلالو، وفضح الخروقات التي شابت دروة ماي. وقال أنس الدحموني، رئيس فريق "بيجيدي" المعارض بمجلس الجماعة، إن أعضاء الفريق الثمانية حضروا إلى دورة ماي في التوقيت المحدد، وتأكدوا من عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى لمدة تجاوزت الساعة، قبل أن يقرروا عدم المشاركة في مسرحية التصويت على أغلب نقاط جدول أعمال الدورة. وكشف الدحموني عدم توصل المعارضة بالوثائق الخاصة باقتناء الأراضي والعقارات، وعدد السيارات والدراجات المراد اقتناؤها وتفاصيل الدراسات المتعددة، وهو ما اعتبره خرقا لحق المعارضة في ممارسة الدور الرقابي. وأكد مستشارو المعارضة في ندوة صحافية عقدوها أول أمس (الأحد) بالرباط، أن مسيري الجماعة وفي مقدمتهم رئيسة المجلس، يصرون على خرق المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعة، مؤكدين ضعف التدبير وزيف الكفاءات المفترى عليها، والاستخفاف بالمقتضيات القانونية، خصوصا القانون التنظيمي الذي يأتي من حيث التراتبية في الرتبة الثانية بعد الدستور. وأوضح إخوان بنكيران أن ما تم عرضه خلال الدورة العادية لماي، يكشف غياب الوثائق ذات الصلة ببرمجة الفائض، وغياب أي مرجعية تنموية تتحكم في الإنفاق، من خلال بسط ما يفيد أن ما سيتم صرفه يعتبر من أولويات الاشتغال، ناهيك عن غياب المعطيات الضرورية لاتخاذ الموقف السليم تجاه ما تم اقتراحه. واتهم مستشارو المعارضة المجلس بعدم التقيد بمقتضيات المادة 183 من القانون التنظيمي 113.14 في برمجة الفائض، الذي لم تفتأ رئيسة المجلس بالتذكير بخصوصه بقيامها بمجهودات استثنائية من أجل تنمية موارد الجماعة، رغم الارتباك الذي رافق تعديل القرار الجبائي. وتساءل إخوان بنكيران في غياب الوثائق عن مصدر الفائض، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة؟. ودحض مستشارو "بيجيدي" أرقام الفائض التي قدمتها العمدة، مكذبين ما ذهبت إليه، متسائلين "أين تبخرت أزيد من ثلاثة ملايير، خلال أقل من ثلاثة أشهر، من الفائض المحقق برسم 2022؟ "، والذي أكدت العمدة أنه بلغ عشرة ملايير سنتيم. برحو بوزياني
