تحرشات بالمغاربة القادمين من فرنسا

علمت «الصباح» أن مصالح الأمن الفرنسي وموظفي الضرائب، زادوا من تحرشاتهم بالمغاربة الراغبين في السفر إلى المغرب، في الفترة الأخيرة، ووصل بهم الأمر إلى إيفاد لجان مختلطة، تضم أمنيين وموظفي الضرائب، إلى مناطق الإركاب، والتي تتحرش بالمسافرين بطرح أسئلة غريبة، أشبه ما تكون بالاستنطاق. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه اللجان تركز على أموال المغاربة، إذ تخبرهم بالكشف عن حجم الأموال التي يحملونها معهم، وما الذي ينوي المهاجر القيام به بتلك الأموال التي يحملها معه، وكم من الوقت سيقضيه في المغرب، وسبب الزيارة وغيرها من الأسئلة التي لا تدخل ضمن اختصاص السلطات الفرنسية. وذريعة فرنسا في ما تقوم به من تجاوزات حقوقية، تمس بحقوق الأشخاص في التنقل بحرية، وفيها ما فيها من تمييز عنصري ضد مهاجري بلد معين، وخلط ما هو سياسي بما هو إنساني، هو تحصين الأموال المكتسبة فوق الأراضي الفرنسية، ولو بشكل غير قانوني. وتعتقد السلطات الفرنسية وعلى رأسها وزارة المالية، أنه بإمكانها إنقاذ فرنسا من أزمتها الداخلية الخانقة، إذ تريد من الفرنسيين والمهاجرين الحاصلين على الجنسية أو المقيمين، ألا يخرجوا أموالهم من فرنسا، وألا يرسلوا التحويلات المالية إلى بلدهم الأصلي. وترى السلطات الفرنسية أن الأموال التي يكسبها الشخص المقيم في فرنسا، أو الحاصل على الجنسية أو فرنسي الأصل، يجب أن تصرف في الاقتصاد الفرنسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية بمختلف أصنافها، لأن بعضهم يحول أمواله إلى المغرب، من أجل استثمارها في العقار أو مساعدة أسرته. وعبر مهاجرون مغاربة عن تذمرهم من تحرشات فرنسية، إذ أن بعضهم طالب باعتقاله من أجل الإدلاء بأجوبته في محضر رسمي، لأنه لا أساس قانوني لما تقوم به اللجان سالفة الذكر، والدليل أنه لم يتم تخصيص شباك خاص بها، كما أنها تأتي في المرحلة الأخيرة من إجراءات السفر، ولا تشمل جميع مستعملي المطارات الفرنسية، باستثناء الرحلات القادمة إلى المغرب. وبعد فشلها في الحفاظ على مكاسبها التقليدية مع المغرب، تجرب فرنسا منذ أشهر أوراقا مختلفة للضغط على المغرب، سواء تعلق الأمر بتحريك المؤامرات ضده في البرلمان الأوربي، عن طريق البرلمانيين الفرنسيين في البرلمان الأوربي، خاصة المنتمين لحزب الرئيس، أو محاولة استهداف أموال مغاربة فرنسا، أو شن حملات ضد مسؤولين ووجوه مغربية في وسائل الإعلام. يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، صرح لتلفزيون فرنسي، قبل أسبوعين، أن «الفرنسيين سئموا من رؤية أناس يتلقون مساعدات ويحولونها إلى دول المغرب الكبير، أو أي مكان آخر، وليس لهم الحق في ذلك»، مؤكدا أن «النموذج الاجتماعي مصمم لحماية الأشخاص الأكثر احتياجا، وليس لإرسال الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج»، وهو ما جر عليه غضبا كبيرا من قبل أحزاب اليسار على الخصوص، من المهاجرين المغاربة والمغاربيين أنفسهم. عصام الناصيري

تحرشات بالمغاربة القادمين من فرنسا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ديون‭ ‬38‭ ‬سنة‭ ‬ترهن‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد

"صونارجيس"... من الإفلاس إلى الانتعاش

مقالات ذات صلة