مرصد العمل الحكومي تساءل عن مآل 25 مليار درهم أقساط الفترة بين 1959 و1997 أرجع مرصد العمل الحكومي تعثر محاولات إصلاح نظام التقاعد، إلى عدم الحسم في مآل عدم تسديد أقساط، عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997، منبها إلى خطورة ما سيخلفه ذلك من حرمان خزائنه من 25 مليار درهم. واقترح المرصد المذكور، في تقرير تحت عنوان "تحديات إصلاح صناديق التقاعد" توصلت "الصباح" بنسخة منه، اعتماد مقاربة تدريجية وفق أجندة متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات، تهدف إلى تنزيل إصلاح شامل ومستدام، يشمل إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير الاحتياطات، والزيادة من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 9 في المائة سنويا لرفع منسوب مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني. واستغرب التقرير الصادر، أخيرا، حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله ومنعه من اتخاذ إجراءات من شأنها معالجة إشكالية العجز والزيادة في استدامة احتياطاته، مسجلا ضرورة اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة، تشمل كذلك صندوق المقاصة والضرائب، خاصة تلك المتعلقة بدخل الأجراء والموظفين، وتحسين التعريفة الوطنية المرجعية بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين. وذهب المرصد حد المطالبة بإعفاء الأجراء والموظفين، الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل أثر لإصلاح مرتقب، وتغليب كلفة الإصلاح نحو الفئات العمرية الشابة، مقترحا وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن ألف و800 درهم، حفاظا على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، ورفع نسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد، بما يتوافق والقدرة الأجرية، وتوفير جسور للانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاص وتسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل، من القطاع العام إلى القطاع الخاص، أو في الاتجاه المعاكس. وحذر المرصد من خطورة التأخر في إطلاق الإصلاح الموعود، مشددا على ضرورة تقليص هدر زمن تنزيله في أفق 2024 على أبعد تقدير، ووضع نص تشريعي في شكل قانون إطار يرسم خارطة مستقبل أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزامية للجميع، أفرادا ومقاولات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومهنا حرة، وسن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عام وأنظمة التقاعد بشكل خاص. وبخصوص سيناريو الإصلاح المقترح من قبل الحكومة، سجل المرصد إيجابية المقاربة بجعله ضمن أجندة الحوار الاجتماعي وتضمينها في اتفاق 30 ابريل 2022، وإشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اتخاذ القرار. ودافع المرصد عن خطة إحداث قطبين لأنظمة التقاعد، قطب عمومي وخاص، وتوحيد أنظمة احتساب التعويض في أفق الدمج النهائي للنظامين، مطالبة برفع السرية عن نتائج تقرير منجز من قبل مكاتب دراسات، مسجلا ضعف النظام الأساسي المعتمد لاحتساب عتبة تعويضات التقاعد، وعدم وضوح خطة إصلاح التقاعد التكميلي. واستغرب المرصد اقتصار المقاربة المقترحة على توجه واحد بثلاثة محاور إجرائية، رفع سن التقاعد، وخفض تعويضات التقاعد، والزيادة في قيمة الاشتراكات، بشكل يضع مسؤولية وتداعيات التنفيذ على كاهل الأجراء، بما في ذلك اختلالات بنيوية في تدبير الصناديق، طيلة عقود من الزمن. ياسين قُطيب
