توقيف مقلع في خنيفرة تسبب في وفاة عاملين واستمرار التحقيقات في الاختلالات حركت وزارة الداخلية ملف مطابقة عملية استغلال مقالع لدفتر التحملات، بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها عدد من المقالع والوقوف على الاختلالات التي تشهدها. وحسب مصادر مطلعة، فإن انهيار جزء من مقلع يوجد بمنطقة "عيون الدارالبيضاء" بجماعة "سيدي لامين"، التابعة لنفوذ إقليم خنيفرة، عجل بفتح ملف المقالع ومدى التزام أصحابها بدفتر التحملات، إذ أصدرت مديرية التجهيز بخنيفرة قرارا يقضي بتوقيف مؤقت عن الاستغلال للمقلع الذي أودى بحياة عاملين جراء انهيار جزء منه. وأفادت المصادر نفسها أن مدير الشركة المستغلة، والحاصلة على وصل تصريح عدد 3703 بتاريخ 10 فبراير 2021، والموافقة البيئية لاستغلال مقلع مكشوف للفسيفساء، توصل بمراسلة من مديرية التجهيز بتاريخ 28 أبريل الماضي، تخبره فيها بتوقيف المقلع المذكور مؤقتا عن العمل، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هذا القرار يأتي باعتباره إجراء احترازيا من أجل البحث ومعرفة ظروف وملابسات الحادث، إلى حين استيفاء التدابير والملاحظات التي وقفت عليها لجنة المقالع، وفقا لمقتضيات القانون 27-13 المتعلق بالمقالع والأنظمة الجاري بها العمل. وتمكنت فرق الإنقاذ، مساء اليوم الذي وقع فيه الحادث، من انتشال جثة أحد الضحايا، وهو شاب عشريني، فيما تطلب العثور على جثة زميله حوالي يومين، بسبب حجم الأحجار الكبيرة والأتربة التي انهارت عليه. ومازالت التحقيقات جارية بخصوص الحادث من قبل السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، كما أن مصالح مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي بخنيفرة، باشرت هي الأخرى الإجراءات الإدارية من أجل تعويض ذوي الحقوق من أسر الضحيتين، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل. وفي السياق نفسه، طالب جمعويون بالتعجيل بإطلاق برنامج اختيار وتكوين أفراد شرطة المقالع، الذي سبق أن أعلن عنه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، خاصة أن مهامهم تقتضي مراقبة المقالع، والمخالفات التي ترتكب فيها، مع تحرير محاضر بشأنها وتسليمها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، إذ "أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع، باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". ويلزم قانون المقالع مستغليها بوضع جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بها، رهن إشارة أعوان شرطة المقالع، كما يسمح لهم بالولوج إليها، وإلى مواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة، بالإضافة إلى معاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية. خالد العطاوي
