الشرعية الدستورية والقانونية للجنة المؤقتة للصحافة

المقاربة السياسية طغت على قراءة الوزير السابق الأعرج ومقتضيات الفصل 71 من الدستور تدحض وجهة نظره. (1/2) نشر الأستاذ محمد الأعرج، بصفته وزيرا سابقا للثقافة والاتصال وأستاذا جامعيا، مقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخيرا، تحت عنوان "قراءة دستورية وقانونية في مشروع القانون رقم 23.15 مشروع قانون اللجنة المؤقتة تعطيل العمل بالشرعية الدستورية وخرق للمشروعية القانونية". ومن خلال مراجعة أولية لما تضمنه هذا المقال، الذي اعتبره صاحبه قراءة دستورية وقانونية، يتضح أن الأستاذ الوزير يعتبر من خلال ما أسماه القراءة المتأنية لمواد مشروع القانون، أن هذا المشروع يعطل الشرعية الدستورية ويطرح سؤال المشروعية القانونية، مثيرا بشأنه عدة ملاحظات على مستوى منهجية ومسطرة إعداده، وملاحظات على مستوى مضمونه. على الرغم من الخلط في دلالة المفاهيم والمصطلحات المتوسل بها في تحرير المقالة المذكورة، وما تتضمنه من مغالطات وسوء فهم، وعدم إدراك لعدد من القواعد والمبادئ الدستورية الأولية، فإن اللافت وغير المفهوم، هو أن يكون هذا الخلط في المفاهيم، والمقالات في قراءة النصوص القانونية، قراءة غير دستورية، وغير قانونية، تحت مسمى القراءة الدستورية والقانونية بلغة القطع والجزم، دون تمحيص مسبق أو فحص بروية وتثبت، الخلط بين القناعات السياسية والقراءة القانونية والدستورية مما يجعل المسؤولية أثقل على عاتق كاتب المقال، الخلط المفرط بين اقتناعات سياسية موجهة، ليس من أجل القراءة المتأنية العلمية المفترضة، ولكن من أجل تقديم قراءة تحت الطلب، تحت يافطة القراءة العلمية المتأنية. إن مقال الأستاذ الوزير، ليس مقالا علميا، ولا قراءة متأنية، ولا قراءة دستورية، بل هو قراءة سياسية تم خلالها استخدام مقتضيات الدستور، والمفاهيم القانونية استخداما تعسفيا فيه كثير من الأخطاء التي تثير الاستغراب من أستاذ جامعي، وبرلماني شارك في ممارسة سلطة التشريع ومارس العمل الحكومي، ولا حق له في ارتكاب أخطاء دستورية وقانونية تؤدي إلى مغالطة الرأي العام، وتبنى عليها اقتناعات أطراف أخرى دون فحص أو تمحيص. قبل توضيح هذه المغالطات، وتقديم عناصر الجواب بشأنها، دون ادعاء أو تطاول على أحكام الدستور والمفاهيم القانونية، التي يقوم عليها نظامنا القانوني، فإنه لا بد من الاشارة إلى أمرين اثنين: أولهما: ضرورة الفصل بين القراءة السياسية القائمة على دعم موقف سياسي في مواجهة موقف آخر، في إطار مبدأ حرية الرأي العام والتعبير المكفول دستوريا للجميع، وبين القراءة الدستورية والقانونية، التي ينبغي أن تقوم على مبادئ وقواعد مرجعية، أساسها التحليل العلمي الدقيق، ومنطلقها الإثبات والحجة والتعليل. وهو أمر للأسف سيتبين لاحقا أن صاحب المقال، الأستاذ الوزير، لم يراعه، فأصبحنا نتيجة لذلك أمام نوع من التسيب وعدم الإدراك حيث أصبحت قراءة نصوص الدستور كما نقرأ وثيقة سياسية أخرى دون تمييز. ثانيا: عدم التدقيق والتسرع في إصدار الأحكام دون تحر أو تمحيص، وممارسة نوع من الرقابة الدستورية المسبقة دون مراعاة للأصول والقواعد المرجعية المعتبرة الواجب الاحتكام إليها، بدل الاستناد إلى منهجية المساءلة والتحليل والمقارنة والنقد والتأصيل. مغالطات الوزير السابق يمكن بيان مغالطات الوزير من خلال الملاحظات والتعقيبات التالية على ما جاء في مقال الأستاذ الوزير، كما يلي: أولا: بخصوص الإخلال بمضمون المادة 19، من القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: يعتبر صاحب المقال، أن المسطرة التي اتبعت في إعداد مشروع القانون 23.15، من أجل تعطيل أحكام قانون المجلس الوطني للصحافة، مخالفة لمقتضيات المادة 19، من القانون التنظيمي المذكور. وهذه المادة تنص على ما يلي: "كلما اقتضت الضرورة ذلك وبموجب قرار رئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها”، ويعتبر تبعا لذلك أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون دون القيام بدراسة حول آثار القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهو يعد بحد ذاته إخلالا بأحكام القانون التنظيمي السالف الذكر والمسطرة الواجب اتباعها. والجواب على هذه الملاحظة، أن مبدأ دراسة أثر مشاريع القوانين، ليس قاعدة ملزمة بكيفية دائمة وتلقائية بالنسبة لكل مشاريع القوانين التي يتم إعدادها من قبل الحكومة، إذ المادة 19 من القانون التنظيمي المذكور، التي تؤسس لهذا المبدأ، تقيد إعماله بشرطين اثنين: أولهما: وجود ضرورة تستدعي إنجاز دراسة الأثر لمشروع القانون المراد إعداده، كما هو مفهوم من منطوق وروح المادة 19 المذكورة، فهي دراسة تتعلق بالمشروع وليس بالقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الجاري به العمل، كما أشير إلى ذلك في مقال الوزير الأستاذ، والهدف من هذه الدراسة هو معرفة أهداف هذا المشروع وتحليل انعكاساته وآثاره وفق ضوابط ومساطر حددتها مقتضيات المرسوم رقم 2.17.585 2بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) المتعلق بدراسة الأثر التي يتعين أن ترفق ببعض مشاريع القوانين. فدراسة الأثر إذن تتعلق ببعض مشاريع النصوص، التي تقتضي الضرورة العمل بها في حالات محددة، وليس بكيفية آلية وتلقائية، وإلا فإن مرفق التشريع سيتوقف كلية، وبالتالي سيتعطل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، التي تسهر عليها كل من الحكومة والبرلمان وسائر المرافق العمومية. - ثانيهما: ضرورة إصدار قرار من رئيس الحكومة يتم بناء عليه القيام بهذه الدراسة بشأن مشروع محدد، وهو قرار يندرج اتخاذه ضمن ما يتمتع به رئيس الحكومة من سلطة تقديرية، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وهو صاحب المبادرة التشريعية في مجال تقديم مشاريع القوانين. فأين وجه المخالفة الدستورية في المشروع الذي قدمته الحكومة؟ قد يمكن الاعتراض على مضمون المشروع من الناحية السياسية، لأن الأمر يتعلق بمجال الملاءمة السياسية، التي يرجع لكل طرف تقديرها، ولكن القول بمخالفة المشروع للدستور فيه كثير من التجاوز والخلط والمغالطة، ما يؤكد سوء فهم وعمد تمحيص مسبق، وإطلاق الأحكام على عواهنها دون حجة أو دليل. ثانيا: بخصوص الإخلال بضمان الأمن القانوني طرح صاحب المقال الوزير الأستاذ سؤالا أعتبره جوهريا، بخصوص الأساس الدستوري لمشروع القانون، في ما إذا كان يندرج الأمر ضمن مجال القانون التنظيمي، وهل يندرج مشروع إحداث لجنة مؤقتة ضمن الفصل 71 من الدستور، وخلص إلى أن هذه اللجنة يمكن إحداثها بمرسوم وليس بقانون. ويضيف من باب التذكير، أنه في الحالة التي يصعب معها وضع حدود واضحة بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، فإنه يمكنه الرجوع وفق الممارسات الدستورية والقانونية إلى الفصل 73 من الدستور، الذي يأذن للسلطة التنفيذية بتغيير النصوص التشريعية، من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذ كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها. والجواب عن هذه الملاحظات هو كما يلي: -1 إن قرار آلية اللجنة المؤقتة لتحل محل أجهزة المجلس في ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 2، من قانون المجلس، وكذا المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المشروع، وهو مقتضى من صميم اختصاص القانون، باعتباره جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الذي يختص المشرع بوضعه لقطاع الصحافة، كما هو محدد بكيفية مزدوجة في الفصلين 28 من جهة، والفصل 71 من جهة أخرى، فالفصل 28 ينص على اختصاص السلطات العمومية بتنظيم قطاع الصحافة، وعلى وضع القواعد القانونية المتعلقة به، وهو ما تم القيام به من خلال مجمل التشريعات الصادرة والجاري بها العمل حاليا، وعبارة "تشجع السلطات العمومية الآليات التي تحقق ذلك، بما فيها الآلية التشريعية، وإلا فكيف يمكن وضع قواعد قانونية دون تدخل من قبل المشرع بواسطة القانون؟ إن الوسيلة الوحيدة لوضع قواعد قانونية، هي إصدار قوانين عن السلطة التشريعية. من جهة أخرى، فإن الفصل 71 من الدستور ينص صراحة على أن كل ما يتصل بنظام الصحافة، بكل أشكالها، يندرج ضمن مجال القانون، وإقرار قواعد تشريعية تتعلق بآلية اللجنة. وإقرار إحداث اللجنة المؤقتة بموجب قانون، هو ضمانة دستورية وقانونية أقوى، وإلا فكيف يستطيع القول باقتراح إحداث لجنة مؤقتة بمقتضى مرسوم، لتمارس مهام المجلس الوطني للصحافة المحدث بقانون؟ في الوقت الذي يتم الاعتراض على تدخل الحكومة، علما أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للبرلمان، باعتباره صاحب السلطة التشريعية دستوريا، وهو أمر منسجم تماما مع مبدأ توازي الشكليات في ما يخص الإجراء المتخذ. -2 إن الادعاء بوجود صعوبة من أجل التمييز بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، وأنه من أجل تذليل هذه الصعوبة يمكن إعمال الفصل 73 من الدستور، فهو ادعاء ينم عن مغالطة وخلط فادح في قراءة النص الدستوري قراءة سليمة. إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق بمسطرة تعديل النصوص التشريعية من حيث الشكل، بواسطة نصوص تنظيمية، كلما تبين للحكومة أن مقتضى من مقتضيات هذه النصوص يندرج ضمن المجال التنظيمي، أي إصدار مراسيم تنظيمية، والحق أن هذه الأحكام لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بآلية اللجنة المؤقتة. إن أحكام الفصل 73 من الدستور، تتعلق في التشريع المغربي، بالنصوص الصادرة، إما في شكل ظهائر شريفة، أو ظهائر بمثابة قوانين، أو مقتضى من المقتضيات الواردة في قوانين، والتي تعتبر الحكومة أنها مندرجة ضمن اختصاص السلطة التنظيمية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 72 من الدستور. ولذلك فإن الإشارة أو الإحالة على الفصل 73 من الدستور، لا أساس له ولا مبرر له في هذا السياق. إن الحل أمام الحكومة لا يعدو أن يكون هو الأخذ بين خيارين: - الخيار الأول: تحديد مدة ولاية المجلس لفترة ثانية، من أجل تنظيم انتخابات أعضاء المجلس، على الرغم من العوائق القائمة، - الخيار الثاني: تنصيب لجنة مؤقتة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم هذه الانتخابات. ولا يمكن في كلتا الحالتين أن يتم ذلك إلا بموجب قانون خاص، استنادا لأحكام الدستور الصريحة، وترسيخا لما في هذا الإجراء من ضمانات دستورية، وهو المضمون الحقيقي للأمن القانوني، الذي يدعي الأستاذ الوزير، أن المشرع قد أخل به، وهو كلام مردود عليه، ولا يقوم على أي دليل. ثالثا: بشأن الإخلال بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس لقد ورد في مقال الأستاذ الوزير أنه كان بالإمكان تطبيق مقتضيات المادة 9، من قانون المجلس في الجزء منه، الذي نص على المسطرة التي يجب اتباعها في حال ما إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه من خلال نشر السلطة الحكومية المعنية لقرار معلل بانتهاء ولاية المجلس ونشره بالجريدة الرسمية، قبل الإعلان عن مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وهذا الاقتراح الذي اعتبر صاحب المقال عدم اتباعه إخلالا بمسطرة معاينة انتهاء ولاية المجلس لا أساس له من الناحية القانونية لسبب بسيط، هو أن مدة انتداب المجلس الذي تم تمديدها، قد انتهت بقوة القانون تلقائيا، ولا حاجة للإشهاد عليها بقرار للسلطة الحكومية، وهو أمر لا يحتاج إلى أي تعليل أو إجراء، كما هو الشأن في أوضاع قانونية مماثلة. كما أن المادة 9 من قانون المجلس لا تنطبق إطلاقا على حالة انتهاء ولاية المجلس، إذ أن هذا الفصل يتحدث عن حالة تعذر قيام المجلس بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، ولذلك فمسطرة معاينة هذا الامتناع لها ما يبررها من أجل ترتيب الآثار القانونية، والتمييز واضح بين حالة انتهاء مدة الانتداب، وحالة امتناع الأعضاء عن حضور اجتماعات المجلس، وبالتالي فإن الملاحظة المثارة لا تقوم على أي أساس قانوني سليم. الصباح

الشرعية الدستورية والقانونية للجنة المؤقتة للصحافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمتا قتل بفاس في أقل من أسبوع

إدانة معتد على قريبه بالجديدة

مقالات ذات صلة