قدم مقترح قانون مثيرا للجدل رفضه مغاربة العالم ورجال الأعمال دعا قادة العدالة والتنمية إلى طرد الوزراء، الذين لديهم جنسيات أجنبية، من الحكومة، لأن ذلك قد ينعكس سلبيا على طريقة تدبير الشأن العام بتفضيل مصالح الدول الأجنبية على حساب المصالح العليا للبلاد. وتقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمقترح قانون لتعديل بعض مواد القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة رقم 065.13، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.33، والوضع القانوني لأعضائها، في اتجاه منع الحاصلين على جنسيات أخرى من التأهيل لعضوية الحكومة. وأحال برلمانيو العدالة والتنمية، نص المقترح القانوني، على مكتب مجلس النواب الأسبوع الجاري، توصلت " الصباح" بنسخة منه، قصد تعديل المادة 31، بإضافة جملة عدم تأهيل الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى لعضوية الحكومة، إلى جانب الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. وأثار هذا المقترح جدلا سياسيا، وفق ما أكدته مصادر "الصباح"، لأنه يسعى في حال تمريره في البرلمان، إلى إعفاء وزراء في حكومة عزيز أخنوش، يحتفظون بجنسيتهم الأجنبية، لأسباب مختلفة. وقالت المصادر إن العدالة والتنمية، الذي فشل في معارضة الحكومة، وناور دون نتيجة لشق صفوف الأغلبية، أراد نسف حكومة أخنوش من الداخل، باللعب على وتر "الشعبوية"، واتهام بعض الوزراء بالولاء إلى الأجانب، والتقدم بطلب إعفائهم من مناصبهم الحكومية، على غرار ما وقع لأحمد لخريف القيادي الاستقلالي، كاتب الدولة في الخارجية الذي أعفي من منصبه الوزاري في 2008 بعدما منحته اسبانيا جنسيتها، التي طلبها قبل استوزاره، رغم اختلاف الوضع الجيو سياسي في المنطقة. وأكدت المصادر أن منع المتجنسين من تولي المناصب الحكومية، يقصد به منع مغاربة العالم، من تولي المناصب العليا في بلدهم الأم، وهم الذين يطالبون بالعضوية في البرلمان، وهو الملتمس الذي طال انتظاره، علما أنهم من يحولون 100 مليار درهم سنويا إلى المغرب، وبفضلهم تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم بمونديال قطر، كما يعول عليهم المغرب، تضيف المصادر، للإسهام في المشاريع التنموية الكبرى عبر استقطاب المستثمرين والكفاءات. وبالمقابل من ذلك، ردت المصادر المقربة من "بيجيدي" أن الهدف من مقترح القانون ضمان حصانة للوزراء في اتخاذ القرار دون تأثير من الدول الأجنبية، أو تدخل منها في تمرير الصفقات العمومية للمشاريع الكبرى، أو منح بعض الامتيازات في بعض المعاملات للأجانب لخدمة مصالح ذاتية. ودعا "بيجيدي" في مقترحه القانوني إلى تعديل أيضا المادة 33، بالتنصيص على ضرورة مبادرة أعضاء الحكومة لبيع جميع الأسهم التي يملكونها، من شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها، ويتوقفوا، طيلة مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، مع حذف الاستثناء الخاص بحصر أنشطتهم في مجال اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة، وهذا يعني رجال المال والأعمال الذين رفضوا واحتجوا على هذا المقترح، تضيف المصادر نفسها. أحمد الأرقام
