مراجعة الحسابات تدر ألف مليار

86 في المائة من إجمالي الملفات التي شملتها المراقبة تعود إلى شركات رصد مراقبو المديرية العامة للضرائب عددا من الاختلالات في تصريحات ملزمين، ما تطلب مراجعتها ومطالبة المعنيين بأداء مبالغ إضافية. وأفادت مصادر مطلعة أن عمليات مراجعة الحسابات والتصريحات الجبائية خلصت إلى مطالبة المعنيين بأداء مبالغ مالية إضافية تجاوزت 10 ملايير درهم (ألف مليار سنتيم)، تم تحصيلها بطرق رضائية أو بتفعيل مسطرة التحصيل الجبري، ما يمثل 6 في المائة من الموارد الضريبية الإجمالية. وشملت المراقبة 4804 ملفات، وتمثل التحقيقات الشاملة 50 في المائة من مجموع عمليات المراقبة، ووصل عدد الأشخاص الذين شملتهم المراقبة 4123 شخصا. وهمت عمليات المراقبة الملفات الخاصة بالضريبة على الدخل، ما مكن من تحصيل مبالغ إضافية، بشأن هذه الضريبة، بقيمة 3 ملايير 600 مليون درهم (360 مليار سنتيم)، 200 مليار منها تم تحصيلها من مراقبة الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية، كما همت المراقبة، أيضا، ملفات تهم الضريبة على الشركات، تم، إثرها، تحصيل مبالغ إضافية بقيمة 3 ملايير و177 مليون درهم (مايناهز 317 مليار سنتيم)، كما تم تحصيل مليار و 694 مليون درهم (169 مليار سنتيم) إضافية من الضريبة على القيمة المضافة، وتمثل هذه الموارد أزيد من 84 في المائة من المبالغ الإجمالية، التي تم تحصيلها من عمليات المراقبة. وهمت المراقبة بشكل خاص حسابات الشركات، التي تمثل 86 في المائة من إجمالي الملفات التي شملتها المراقبة، في حين لم يتجاوز عدد ملفات الأشخاص الطبيعيين 681 ملفا، ما يمثل نسبة 14 في المائة من إجمالي الملفات. وتمكنت المديرية العامة للضرائب من تحديد أزيد من 186 ألف ملزم جديد، ويمثل الأشخاص الذاتيون 64 في المائة منهم، جلهم من أصحاب المهن الحرة، مقابل 36 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. ومكنت رقمنة الإقرارات الضريبية من تسهيل مأمورية المراقبين، إذ بلغ عدد الإقرارات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المودعة عبر الأنترنيت، خلال السنة الماضية، 3 ملايين و800 ألف إقرار، بزيادة بنسبة 14 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة، وتجاوز عدد عمليات الأداء عن بعد 9.42 ملايين عملية، ما يمثل زيادة بنسبة 139 في المائة. ورغم تراجع عدد موظفي المديرية العامة للضرائب، إذ غادرها 11 إطارا، خلال سنة، فإن المنظومة المعلوماتية والخدمات الإلكترونية التي تتيحها، مكنت من إعادة توزيع الموارد البشرية لترتكز مهماتها حول المراقبة ومراجعة الإقرارات الضريبية، ما مكن من إنعاش الموارد المالية الإضافية المحصل عليها من عمليات المراقبة. لكن المراقبة تظل مركزة على الأشخاص الذين يتقدمون بتصريحاتهم السنوية، في حين أن عدد الملزمين الجدد الذي يتم رصدهم بواسطة عمليات المراقبة يظل محدودا. ع. ك

مراجعة الحسابات تدر ألف مليار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نجاة مغربيات من الموت بإسبانيا

فرار موقوفين من الحراسة "الطبية"

مقالات ذات صلة