تحويلات الجالية تجاوزت 2700 مليار

تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 27 مليار درهم (أزيد من 2700 مليار سنتيم)، خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وأكد مكتب الصرف أن التحويلات عرفت ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة 3 ملايير و738 مليون درهم (أزيد من 373 مليار سنتيم)، علما أن السنة الماضية عرفت تسجيل رقم قياسي في القيمة الإجمالية للأموال، التي تم تحويلها من قبل مغاربة العالم، إذ تجاوزت 100 مليار درهم. وتعتبر تحويلات مغاربة العالم من بين العوامل المؤثرة في السيولة، إذ تمثل مصدرا من مصادر إنعاشها، فالعملات الأجنبية المحولة من قبلهم نحو المغرب تساهم في رفع حجم احتياطي المغرب من العملات الصعبة، ما يسمح بزيادة في الكتلة النقدية بقيمة تعادل الحجم الإجمالي للتحويلات. وتشير إحصائيات مكتب الصرف في هذا الصدد، إلى تحسن في حجم هذه التحويلات، إثر التطورات الحالية التي تعرفها اقتصادات بلدان الإقامة. واتخذت السلطات تحفيزات جديدة للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ أتاح القانون للذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب إمكانية الاحتفاظ بأصولهم وودائعهم بالخارج، أو توطينها وإيداع موجوداتهم المالية بالخارج في حسابات ببنوك مغربية بالعملات الأجنبية، أو بالدرهم القابل للتحويل، علما أن المؤسسات البنكية بالمغرب وفرت أصنافا جديدة من الحسابات تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أطلقت عليها «حسابات المغاربة المقيمين بالخارج سابقا». لكن، إذا قرروا الاحتفاظ بها بالخارج، عليهم التصريح بموجوداتهم لدى المصالح المختصة، على رأس كل سنة وأداء الواجبات الجبائية المستحقة عليها. وأصبحت التحويلات المالية لمغاربة العالم تشكل هاجسا لسلطات بلدان إقامتهم، خاصة بلدان الاتحاد الأوربي، إذ يناقش البرلمان الأوربي دورية تقضي بمنع البنوك الأجنبية، خارج الاتحاد الأوربي، من تقديم عروض من بلدانها الأصلية مباشرة إلى زبنائها المقيمين ببلدان الاتحاد الأوربي. وستضع المصادقة على هذه الدورية حدا لنشاط فروع البنوك المغربية الموجودة ببلدان الاتحاد الأوربي، التي تقوم بدور الوساطة وتقدم خدمات مهمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ تمكنها من فتح الحساب وتحويل الأموال. بالموازاة مع ذلك، نهجت السلطات البنكية ببلدان الاتحاد الأوربي، خلال السنوات الأخيرة، سياسة تضييق الخناق على فروع ومكاتب تمثيل المجموعات البنكية المغربية، من خلال تشديد شروط مزاولة عملها بالبلدان الموجودة بها. وتتوفر المؤسسات البنكية المغربية على فروع في سبعة بلدان أوربية و50 مكتب تمثيل موزعة عبر بلدان العالم، ما مكنها من التقرب أكثر إلى المغاربة المقيمين بالخارج وتسهيل المأمورية لهم بلعب دور الوساطة البنكية، إذ تمكنهم من إيداع أموال وتحويلها نحو المغرب بسلاسة وكلفة أقل، الأمر الذي أثار حفيظة البنوك الأوربية بسبب المنافسة القوية لفروع المؤسسات البنكية المغربية، إذ أن أغلب مغاربة العالم يفضلون التعامل معها، عوض المؤسسات البنكية الأوربية، خاصة مع إجراءات التحفيز التي اعتمدتها جل البنوك المغربية لفائدة هذه العينة من الزبناء. ويأتي تحرك بلدان الاتحاد الأوربي بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ لتحويلات الأجانب المقيمين بالخارج لبلدانهم الأصلية. عبد الواحد كنفاوي

تحويلات الجالية تجاوزت 2700 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

" AKTRİS" على "ديزني بلس"

بنكيران‭: ‬أين‭ ‬اختفت‭ ‬قفة‭ ‬الأحزاب؟

مقالات ذات صلة