الحكومة فندت اتهامات "بيجيدي" بإيقاف الدعم عن الفقيرات واليتامى استنفرت الحكومة، الولاة والعمال من أجل تدبير طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء للأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك تطبيقا للمستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من هذا الدعم المصادق عليه في مجلس الحكومة المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2023 والذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية في أقرب الآجال. وحملت الدورية الوزارية التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، توقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وأحاطت الحكومة، الولاة والعمال علما أنه سيتم الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغبات في الاستفادة من هذا الدعم المباشر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، مع ملاءمة المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتدبير هذا البرنامج مع المستجدات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.632 المشار إليه. وبذلك فندت الحكومة اتهامات العدالة والتنمية بإيقاف الدعم المالي عن الأرامل واليتامى، إذ شددت على سريان هذا البرنامج الاجتماعي، إلى غاية تفعيل التشريع الجديد الخاص بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو ما أكد عليه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأكد المرسوم الحكومي، على استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والمستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من هذا الدعم المباشر للنساء دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923. كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014) المتعلقة بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. ولتفعيل مضامين هذا المرسوم، أحاطت الدورية، الولاة والعمال أنه سيتم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغبات في الاستفادة من هذا الدعم، كما أخبرتهم أن مراحل إيداع طلبات الاستفادة يجب دراستها والبت فيها، وستبقى خاضعة للمسطرة نفسها، المنصوص عليها في الدورية المشتركة عدد 10 بتاريخ 25 فبراير 2015. وبخصوص مسار تسجيل النساء الأرامل المعنيات بالملف، أوضحت الدورية، أنه سيتم تقييد الأرملة وأطفالها بالسجل الاجتماعي الموحد، وإيداع طلب التسجيل من قبل الأرملة الراغبة في الاستفادة من البرنامج لدى القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنها، وذلك وفق نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض، مرفقا بشهادة وفاة الزوج، وموجز رسم ولادة الأطفال الأيتام، وشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس، وشهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة إلى الأطفال الأيتام في وضعية إعاقة، مع الإلحاح على ضرورة إدخال المعطيات في المنظومة المعلوماتية المخصصة لهذه العملية، بشكل فوري، وتسليم وصل إيداع الطلبات، التي يتم استخراجها تلقائيا من هذه المنظومة، وتوجيهها إلى اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل. أحمد الأرقام
