دخلت أحزاب وهيآت نقابية وحقوقية على خط ملف سكان دوار امحيجر بالصخيرات، الذين واجهت حركتهم الاحتجاجية تدخلا أمنيا عنيفا، الاثنين الماضي، انتهى باعتقال عدد من الشباب. وأصدر الحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي والهيأة المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصخيرات، بيانا أعلنوا فيه عن تضامنهم مع قاطني دوار امحيجر، الذين تعرضوا للقمع أثناء احتجاجهم السلمي على حرمانهم من حقهم المشروع في سكن لائق يضمن حقهم في العيش الكريم. ووصفت الهيآت المتضامنة ما جرى بـ "سوء تدبير في ملف إعادة إيواء دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، وما رافقه من عنف وترويع وتشريد لآلاف الأسر من الفئات التي تعاني الهشاشة بالإقليم، من خلال اعتماد مقاربة تسلطية بعيدة عن الحوار"، مؤكدة أن ما حدث يوم 24 أبريل الجاري من هجوم على سكان دوار الجديد، أثناء تنظيمهم مسيرة احتجاجية سلمية، نتجت عنه إصابات في صفوفهم، إضافة لاعتقال مواطنين ومضايقة نشطاء جمعية قانونية. وطالب رفاق نبيلة منيب في الصخيرات وتمارة بإطلاق سراح المعتقلين منهم، وتحميل السلطات المحلية للعواقب الوخيمة نتيجة استمرارها في العنف، وفتح حوار مع جمعية شباب دوار الجديد امحيجر، على قاعدة الاتفاقية الموقعة في مارس 2005. ب. ب
