قضت المحكمة الدستورية، أخيرا، بإلغاء انتخاب مقعدي برلمانيين بمجلس النواب فائزين في الاقتراع الجزئي الذي أجري في شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش"، وأمرت في الوقت نفسه بإجراء اقتراع جزئي طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ومن بين ما جاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه الأول "م. ف"، عمد إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون فيه. وبخصوص "ي. أ"، المطعون في انتخابه الثاني، فقد أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه. محمد المرابطي) وجدة)
