أو مجانا بعد

مجلس الصحافة... خلفيات التعطيل الجدل الذي أثارته اللجنة المؤقتة يعري عورة الرافضين لتجاوز ثغرات القانون فجر مشروع القانون الحكومي القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، الكثير من الجدل في الأوساط المهنية والسياسية. وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن اللجنة المؤقتة تروم وضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها معالجة اختلالات القانون المؤطر للمجلس، سيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات، التي لم تحددها المادة 54 من قانون المجلس الوطني. ب.ب حقيقة "البلوكاج" النقابة الوطنية تكشف مسار التعثر القانوني وخلفيات الرافضين للجنة المؤقتة صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وتأتي مصادقة الحكومة على المشروع، وسط حملة من الأصوات، المعارضة للقرار، لم تقف عند بعض الهيآت المهنية، بل انتقلت إلى أحزاب المعارضة، التي سارعت إلى إصدار بيانات، ترفض مبادرة الحكومة، رغم أنها تسعى فقط إلى تجاوز الفراغ القانوني، بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، وعدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية. وأكدت مصادر مقربة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذا الجدل ودخول أطراف عديدة على خط مناقشة مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، وقرار إحداث لجنة مؤقتة لتدبير أمور القطاع في انتظار تنظيم انتخابات لأعضاء المجلس، هو نقاش يمكن اعتباره صحيا، لأن الإعلام، هو عنصر أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد، وهذا الاهتمام من قبل مكونات مهنية وسياسية لا يمكن إلا أن يكون محمودا، في الحدود الذي يكون نقاشا معقولا، لكن أن يتحول إلى نوع من تصفية الحسابات السياسية، أو استحضار اصطفاف، في ما يتعلق بقضية المهنة، فهو أمر غير مقبول. وأكدت مصادر في قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها الهيأة الأكثر تمثيلية، أن ما يجري اليوم هو نوع من تعويم النقاش، وتسويق مغالطات كبرى، علما أن المجلس الوطني للصحافة، قد مر في المرحلة السابقة، بانتخابات شفافة، اكتسحت فيها النقابة الوطنية تلك الاستحقاقات، وعكس ما يدعي البعض، فإن النقابة في المجلس السابق، ارتأت بمحض إرادتها إشراك أكبر عدد من الهيآت والتمثيليات، التي يمكن ان تكون قريبة من الجسم الصحافي، حتى يكون المجلس من الناحية المعنوية ملكا للجميع. والملاحظ، يقول أحد مسؤولي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "أننا نواجه مشهدا غريبا، فمن جهة هناك انتقاد مجتمعي للإعلام، وأوضاعه، وهذا ما تعكسه آراء المواطنين والأحزاب السياسية وغيرها، ومن جهة أخرى الوضع الهش، الذي يحتاج اليوم، إلى عملية إصلاح قوية". وبخصوص ادعاء البعض، أن اقتراح الحكومة لآلية اللجنة المؤقتة جاء صدفة وبدون مقدمة، ترى مصادر صحافية تابعت الموضوع، عن قرب، أنه سبق، منذ سنة ونصف السنة تقريبا، أن التأم المهنيون في الرباط، من أجل مناقشة أوضاع المهنة، وحضر الاجتماع، الوزير المكلف بالتواصل، والوزير المكلف بالميزانية، وكان هناك نقاش صريح، خلص إلى ضرورة إدخال تغييرات جذرية على القوانين، لأنه طيلة أزيد من عقدين، تم تجريب كل الوصفات، لمعالجة أوضاع الصحافيين، ولم تعط إلا الهشاشة، وأكبر مهزلة عكست هشاشة القطاع، هي مرحلة "كوفيد "19. والغريب أكثر، في الحملات الحالية ضد مقترح اللجنة المؤقتة، أن بعض الأصوات المهنية كانت حاضرة في ذلك الاجتماع، وتم الاتفاق بالإجماع على التوجه إلى إصلاح جذري وهيكلي، لكن طيلة سنة ونصف السنة الماضية، لم يتم بذل أي مجهود من أي طرف، للإسراع بالإصلاح المنشود، وكانت الحكومة تنتظر من المهنيين، ناشرين ونقابة أن يبادروا إلى فتح هذا الورش. وأكد مصدر "الصباح" أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بادرت الى تنظيم عدد من اللقاءات وراسلت ونبهت، ودقت ناقوس الخطر، بخصوص الزمن القانوني، لكن لا حياة لمن تنادي، وهناك من كان يريد أن يظل المجلس في وضعية ستاتيكية، ولا نتقدم، وحاولنا جهد المستطاع، يضيف المصدر ذاته، تحريك البركة الراكدة، وتم إنجاز الاتفاقية الجماعية، وحاولنا أن نجعل منها آلية لإيجاد حلول لبعض الأوضاع، وطرحناها على الحكومة وعلى المهنيين، والناشرين سواء في الجمعية أو بالفدرالية، ولكن اتضح أن هناك طرفا، لا يريد القيام بأي شيء، حتى في المرحلة التي كان الصحافيون يعانون فيها في مرحلة الجائحة. الفدرالية في قفص الاتهام تتهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكل واضح الفدرالية، بما أسمته "غياب الإرادة للمساهمة بأي عمل، وهذا هو السبب الذي كان وراء انشطارها"، مؤكدة أن جميع المحاولات التي كانت النقابة تقوم بها مع رئيس الفدرالية، وطيلة 15 سنة، لوضع أسس بناء مهني قوي، كانت تصطدم، يضيف المسؤول النقابي، بالإصرار على الحفاظ على الوضع كما هو. ولتبيان الحقيقة أمام الرأي العام، أكد ممثل النقابة، أن هناك توجها يقول : "لا يمكن لهذا القطاع أن يبقى بهذه الصورة التي يرفضها المجتمع، والتي سادت فيها الفوضى واللامهنية، والإشاعة وأوضاع الهشاشة، للجسم الصحافي، فلا بد من إصلاح لكل القضايا، التي تحدد من هو الصحافي، وما هي المقاولة أو الجانب المتعلق بالأخلاقيات". وتم تنظيم يوم دراسي في البرلمان، حول الموضوع، وتم الاتفاق بالإجماع، يقول المسؤول النقابي، على أن يكون هناك قانون إطار لهذه المهنة، وتجاوز الفراغ القانوني، وكان لا بد من سلك مسلك تشريعي، لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، لكن كانت هناك قلة تحاول فرض صوتها، بالارتكاز على بعض الشعارات في محاولة تحريف النقاش، وهي الوضعية التي أدت إلى المأزق الذي فرض طرح مشروع اللجنة المؤقتة. برحو بوزياني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شحتان : كفى من صحافة التسول

محاكم بدون مسؤولين

مقالات ذات صلة