انضافت خمس محاكم، إلى سابقاتها التي تعرف شغورا في مناصب المسؤولية، بعد اللائحة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء الماضي، والتي ضمت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الذي طالب بوضع حد للتمديد، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، الذي توفي، أخيرا، ورئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت، ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، ووكيل الملك بها. وحدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية 5 ماي المقبل، آخر أجل للراغبين في الترشح لوضع طلباتهم بالأمانة العامة للمجلس. وتنضاف المحاكم المعلن عنها إلى أخرى تشهد شغورا في مناصب المسؤولية فيها، من ضمنها محكمة الاستئناف بمراكش، التي أضحى منصب الرئيس الأول بها شاغرا، بعد تقاعد الرئيس الأول السابق. وتضمنت شروط الترشيح المعلن عنها بعض التغييرات، إذ اشترط على الراغبين للترشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمتي الاستئناف بالجديدة ووجدة، مزاولة مهام مستشار بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، او مزاولة مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف، أو مزاولة مهمة رئيس محكمة بإحدى المحاكم الابتدائية لمدة خمس سنوات. أما بشأن منصب رئيس الابتدائية بتيفلت وسيدي إفني، فوضع المجلس شرط الدرجة الثانية على الأقل ومزاولة مهام رئيس إحدى المحاكم الابتدائية، أو مهام نائب رئيس إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن أربع سنوات. وبالنسبة إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي إفني، فيتطلب الترشح لمنصبه الدرجة الثانية ومزاولة مهام وكيل الملك بإحدى المحاكم الابتدائية أو مزاولة مهام نائب أول لوكيل الملك لإحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن أربع سنوات. وأضحت المسؤوليات القضائية خاضعة لشروط معينة وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن المخطط الإستراتيجي له، واعتمد فيها على مسألة المناصفة في إسناد المسؤوليات، ضمن أول اهتماماته مع استحضار الكفاءة وتكافؤ الفرص، على اعتبار ضمان مساهمة المسؤولين القضائية في تنزيل الإستراتيجية رهين بالتوفر على نخبة من المسؤولين، الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والإلمام بأساليب تدبير الإداري الحديث القائم على الحكامة والجودة والمردودية. واعتبرت الإستراتيجية أنه لتوفر تلك الشروط يجب إعادة النظر في طرق وأساليب انتقاء المسؤولين القضائيين وتقييم أدائهم، مع تمكينهم من آليات العمل، بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بإسناد المسؤوليات والبحث عن المسؤول المناسب في المكان المناسب. وأقر المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تنفيذ الإصلاح على أرض الواقع رهين بوجود مسؤولين قضائيين على رأس المحاكم، متشبعين بثقافة الإصلاح ومنخرطين في المجهود المبذول، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الشيء الذي يتطلب تقوية ثقة المسؤولين القضائيين في مؤسساتهم القيادية بالسعي لبناء علاقة معهم قائمة على أساس التعاون والتشارك والانفتاح والتعاطي الإيجابي مع ملاحظاتهم واقتراحاتهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول لما يعترض قيامهم بمهامهم. ومن بين النقاط التي اعتبرتها الإستراتيجية مهمة تلك المتعلقة باشراك المسؤولين في تدبير القضايا المهنية عند الاقتضاء. كريمة مصلي
