شحتان : كفى من صحافة التسول

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تريد قوانين متوافقا عليها في واضحة النهار علل إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ترحيب الهيأة، الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بمصادقة الحكومة على قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، بأنه سيشكل فرصة لمراجعة مجموعة من التراكمات الملاحظة، منذ إنشاء المجلس الوطني للصحافة في صيغته القديمة في وقت أصبحت فيه القوانين المؤطرة متجاوزة لأنها تمت المصادقة عليها في عهد حكومة العدالة والتنمية، وبهدف بلقنة وتشتيت المشهد الإعلامي. ودعا شحتان إلى ضرورة إنهاء صحافة الريع وتسول الدعم، إذ رحب بمصادقة الحكومة على قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرا أن المرحلة تفرض الحسم والجرأة والإرادة في اتخاذ قرارات مهمة تعبد الطريق نحو توفر المغرب على إعلام قوي ومؤثر، يلعب دوره كاملا في الداخل والخارج وإصلاح أساسه الاهتمام بالمقاولات الجادة والمهيكلة وتحسين أوضاع الصحافيين وعموم العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في تصريح لـ"الصباح" أن مشروع القانون المصادق عليه، يهدف إلى طي صفحة الشتات والبلقنة ودخول زمن الممارسة الصحافية، في إطار قوانين واضحة تمنح المهنيين فرصة للتطوير وتجاوز منطق الصراع على الكراسي، إذ قال رئيس الهيأة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر "لن نقبل استمرار العبث في المشهد الإعلامي"، في إشارة إلى الجهات الرافضة لشفافية القانون رغبة في بقاء ضبابية دعم يساوي بين مقاولة تشغل المئات و الدكاكين، التي يتجاوز عدد العاملين فيه أصابع اليد الواحدة. وأعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنها تتابع باستغراب كبير، حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الإستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة، مشيرة إلى أن أكثر من "إرادة" حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طيلة 12 سنة. ونبه بلاغ للجمعية توصلت "الصباح" بنسخة منه أن هذه الحملات بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، حلا لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه، منوها بالمجهودات التي تتولاها النيات الحسنة في البلد، من أجل إخراج قطاع الصحافة والنشر من براثين الظلمات إلى النور. ورحب البلاغ المذكور بمصادقة مجلس الحكومة الخميس الماضي، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني، الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية، معتبرة أن تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله، مع التأكيد على أن الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي. وجددت الجمعية المذكورة موقفها المبدئي من إصلاح القطاع، الذي لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، معتبرة الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح المنظومة، أصواتا نشازا تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتدادا للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة، في الوقت الذي سيظل مطلوبا في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين، من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار، ولا تطبخ في جنح الظلام. ياسين قُطيب

شحتان : كفى من صحافة التسول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" أجهز على مكتسبات الصحافيين

مقالات ذات صلة