التضخم … منتوج “صنع بالمغرب”

أسباب ارتفاع الأسعار أصبحت داخلية وتباين في الآراء والحلول المقترحة ارتفعت الأسعار إلى مستويات لم تسجل منذ عقود، ووصل معدل التضخم، الذي يقيس التطور العام للأسعار، إلى مستويات غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها منذ عقود، وبلغ ذروته في فبراير الماضي، إذ تجاوز، وفق المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، 10 في المائة، في وقت كان المواطنون ينتظرون أن تتحقق تنبؤات الحكومة بأن الأسعار ستعرف انخفاضا، خاصة مع تراجع أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية في الأسواق الدولية، فلماذا ظلت الأسعار في مستويات مرتفعة؟ وكيف اختلفت التأويلات؟ عبد الواحد كنفاوي الجواهري: الحد من الطلب أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن العناصر المسببة للزيادة في مستوى التضخم لم تعد تقتصر على الواردات، بل شملت في الشهور الأخيرة المواد المنتجة محليا، إذ من أصل 116 منتوجا وخدمة، التي تعتمد أسعارها لاحتساب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، 60.3 في المائة منها عرفت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقابل 42.2 في المائة خلال يناير من السنة الماضية، و23 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2019، ما يؤكد أن التضخم لم يعد مستوردا من الخارج فقط، بل شمل أيضا المنتوجات والخدمات محلية الصنع. وهكذا، فإن مسببات الارتفاع العام لمستوى الأسعار أصبحت له أسباب داخلية تتجلى في ارتفاع أثمنة مواد محلية الصنع، ما يفرض اتخاذ إجراءات للحد من موجة الغلاء. ويعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار من المهام الرئيسية للبنوك المركزية في جميع البلدان، إذ تسهر هذه المؤسسات على تتبع تطور الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار وضمان الإطار الملائم للنمو الاقتصادي. ويعتبر بنك المغرب أن ارتفاع الأسعار بالمغرب ناتج عن اختلال بين العرض والطلب، ما يفرض اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليص الطلب، لإعادة التوازن بينه وبين العرض، ما سيساهم في انخفاض الأسعار وعودة مستوى التضخم إلى مستوياته الطبيعية. ويعتبر سعر الفائدة الرئيسي أحد الأدوات الفعالة التي يستعملها البنك المركزي لضبط السياسة النقدية، إذ من خلاله يتم تشجيع نفقات الاستهلاك أو الحد منها، حسب وضعية الاقتصاد، فعندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، فإن البنك المركزي يعمد إلى تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، من أجل تشجيع منح القروض ودفع الأشخاص إلى الاستهلاك وتحفيز الطلب أكثر، بالنظر إلى أن معدل الفائدة على الودائع ينخفض، ما ينعش نفقات الاستثمار والاستهلاك ويرفع وتيرة النمو. بالمقابل، عندما يسعى البنك المركزي إلى تقليص معدل التضخم، فإنه يرفع معدل سعر الفائدة المرجعي، للتشجيع على الادخار وتقليص النفقات، ما يساهم في الحفاظ على مستوى تضخم ضعيف. وعمد بنك المغرب، حتى الآن، على غرار البنوك المركزية ببلدان أخرى، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للحد من التضخم، إذ ارتفع ثلاث مرات متتالية بنصف نقطة مائوية، وانتقل السعر، إثر ذاك، من 1.5 في المائة إلى 3 في المائة. واتضح أن الزيادتين الأوليين، لم تحقق ما كان مبتغى منها، إذ رغم رفع السعر بنقطة مائوية، فإن ذلك لم يمنع من مواصلة مستوى التضخم منحاه التصاعدي، ليتجاوز في فبراير الماضي 10 في المائة، ما يعني أن الزيادة في المستوى العام للأسعار لا يرتبط فقط بالطلب، بل له مسببات أخرى. الحليمي: العرض هو المشكل كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم ارتفع، خلال فبراير الماضي، بـ 10.1 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وأرجعت ذلك، بالدرجة الأولى، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 20.1 في المائة، وعرفت أسعار الخضر، ما بين يناير وفبراير الماضيين، ارتفاعا بنسبة 17.5 في المائة. واعتبر أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على غرار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التضخم أصبح منتوجا محليا تغذيه عوامل داخلية، ولم يعد مرتبطا، فقط، بأسباب خارجية. لكنه يختلف عن بنك المغرب في ما يتعلق بالمقاربة، إذ في الوقت الذي يرى خبراء البنك المركزي أنه يتعين، للحد من التضخم، التأثير على الطلب برفع سعر الفائدة الرئيسي، فإن المندوب السامي يطالب بإجراءات وإصلاحات جذرية، لأن المشكل يكمن في العرض وفي ضعف الإنتاجية، وأن السياسة النقدية، لا تكفي لوحدها لمعالجة إشكالية التضخم، ما يفرض إعادة النظر في السياسات المتبعة حتى الآن، والعمل على اعتماد إستراتيجية شاملة لضمان الأمن الغذائي، علما أن المواد التي سجلت أسعارها أعلى الارتفاعات، هي المواد الغذائية، وخاصة المواد الفلاحية. وأوضح المندوب السامي للتخطيط أن المغرب عرف سنتين جافتين إضافة إلى السنة الجارية التي يمكن اعتبارها شبه جافة، ما يعني ضعفا في الإنتاج، ويطرح مشاكل على مستوى العرض. كما أن أسعار الواردات أصبحت أغلى، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والتطورات الجيو-إستراتيجية، علما أن هناك حاجة كبيرة للاستثمار في العالم، بالنظر إلى إكراهات التحولات الإيكولوجية والطاقية، ما من شأنه أن يرفع كلفة الإنتاج، ويؤشر، حسب المندوب السامي للتخطيط، على أن التضخم لم يعد ظرفيا، بل سيدوم أكثر من المتوقع. واعتبر الحليمي أن هناك عدم تجانس مطلق بين السياسة النقدية التي يباشرها البنك المركزي وسياسة الموازنة المعتمدة من قبل الحكومة. البنك الدولي... إصلاحات هيكلية أشار تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان "المغرب في مواجهة صدمات العرض" إلى أن الاستجابة المثلى للسياسة النقدية في المغرب ستعتمد على استمرار ضغوط الأسعار وتطور توقعات التضخم. وفي هذا السياق المعقد، يمكن للسلطات أن تنظر في استكمال التدابير التي تعمل على كبح جماح التضخم من خلال تطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والعرض من السلع. وطالب البنك الدولي بضرورة اعتماد إجراءات لمعالجة الاختلالات في أسواق المواد الغذائية، مشيرا إلى التباين الكبير بين أسعار السلع الزراعية في الحقول وعند تجار التقسيط، معتبرا أنه لا يوجد مبرر لهذا التباين، حتى مع اعتبارات القيمة المضافة لسلسلة الإمداد. أخنوش: نتشبث بسياسة الإقلاع الاقتصادي أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الجهاز التنفيذي واع بمشاكل المنتوجات الفلاحية، موضحا أن معدل التضخم سيتراجع، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم سياسة الإقلاع الاقتصادي، ودينامية النمو، من خلال توسيع هوامش التدخل الاقتصادي للدولة. وأعلن رئيس الحكومة في تصريحات صحافية، تشبثه بتطبيق البرنامج، الذي حظي، حسب قوله، بتصويت الناخبين، مؤكدا أنه سيواصل العمل على الطريق ذاته، ومواصلة الاستماع إلى المؤسسات الدستورية، مع التشبث بالأولويات التي حددتها الحكومة. وأوضح أخنوش، أن الحكومة قررت في قانون مالية 2023، الزيادة في ميزانية الصحة بـ4.5 ملايير درهم، والتربية الوطنية بـ 5.5 ملايير درهم، كما سيعلن قريبا، عن إطلاق برنامج دعم السكن. وبخصوص موضوع التضخم، أوضح أخنوش أن الحكومة ستواصل جهودها لمواجهته، بما في ذلك التضخم المستورد، مشيرا إلى أن التضخم في قطاع الغذاء، يظل في جزء كبير منه مرتبطا بعوامل المناخ والجفاف، وموسمية بعض المنتوجات الفلاحية. وأعلن أن الحكومة ستواصل الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، كما تضع ضمن أولوياتها التشغيل. وبخصوص التضخم، أوضحت مصادر حكومية مأذونة، أن المغرب تأثر بالتضخم المستورد خلال 2022، حين ارتفعت أسعار الاستهلاك إلى 6.6 في المائة، بسبب الارتباط الخارجي بالمنتوجات الطاقية، وأيضا الواردات من الحبوب مع تزايد الجفاف. وأكدت المصادر ذاتها، في توضيحات مرفقة بتصريحات أخنوش، أن أسعار المحروقات عند الاستيراد، تضاعفت مرتين، ما بين 21 و22، كما سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا في السنة الماضية، علما أن أغلب المنتوجات المستوردة تؤدى بالدولار الأمريكي. وأفادت المصادر ذاتها أن أسعار المواد الغذائية وصلت الارتفاع، ابتداء من يناير الماضي، مع ترقب تراجع معدل التضخم، خلال الأشهر المقبلة، مقارنة مع يناير وفبراير الماضيين، بعد تراجع أسعار "البرنت"، إلى 77.64 دولارا مقابل، 118.98 قبل سنة. وبخصوص الميزانية والمالية العمومية، أوضحت المصادر ذاتها فعالية السياسة الميزاناتية في مواجهة التضخم، مشيرة إلى أن الارتفاع كان سيكون أقوى في 2022، بمستوى يصل إلى 10 أو 11 في المائة، لو لم تتخذ الحكومة إجراءات لدعم القدرة الشرائية، وتخصيص مصاريف استثنائية للميزانية بلغت 60 مليار درهم، خصصت لدعم المواد الأساسية، ودعم أسعار الكهرباء والنقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وتعويض المقاولات الصغرى والمتوسطة عن الضريبة على القيمة المضافة. ب. ب

التضخم … منتوج “صنع بالمغرب”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لموثق بأكادير

مراقبة السكر في الدم مرتين

مقالات ذات صلة